أعلن الفريق القانوني في تحالف متحدون “محامون متحدون ضد الفساد”، في بيان، انه تقدم “بشكويين جزائيتين، الأولى اليوم 1 تشرين الثاني 2019 أمام النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق بجرم الاعتداء على المتظاهرين بواسطة الضرب والإيذاء القصدي والتعدي على الأملاك العامة والخاصة والقدح والذم والتحقير وإثارة النعرات الطائفية، وكذلك تقاعس القوى الأمنية والعسكرية عن حماية المتظاهرين السلميين، سيما جراء الاعتداءات التي جرت على المتظاهرين بشكل سلمي في محلة جسر الرينغ وساحتي الشهداء ورياض الصلح ومحيطهما، حيث طلب محامو التحالف في الشكوى إجراء التحقيقات اللازمة والحثيثة وخصوصا وفق حسن اطلاع أجهزة الضابطة العدلية من قوى أمن ومخابرات الجيش وسواها على تفاصيل ما جرى وإلمامها بها.
الشكوى الثانية، تقدم بها “متحدون”الخميس 31 تشرين الأول 2019 أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق ضد المدعو علي منتش وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا بجرم التحريض على القتل القصدي عبر إضرام النيران بالمواطنين أثناء تشكيلهم للسلسلة البشرية السلمية على طول الساحل اللبناني “يا ويلي يكب حدا عليهن بنزين ويولعهن…”.
وأكد التحالف في بيانه، “وسط كل ما يجري من أحداث في غاية الحساسية، على أهمية أن يأخذ القضاء دوره الفاعل والنزيه كأساس لأي حل مهما كان اتجاهه، وعلى شعاره الأساسي أن “لا قيامة لأي وطن بلا محاسبة” تبدأ من قضاء مستقل يشكل ضمانة لجميع المواطنين دون استثناء أو تمييز. كذلك يناشد محامو التحالف القضاء أخذ دوره في الإشراف على أعمال القوى الأمنية والعسكرية اتجاه المتظاهرين للجم التجاوزات في حقهم تحت طائلة تفعيل المساءلة الجزائية والمسلكية في حق المخلين ويدعو كل من تم الاعتداء عليه بأي طريقة أو محلة كانت إلى التواصل معهم للتقدم بالدعاوى القضائية اللازمة والدفاع عنهم أمام المحاكم دون أي مقابل”.
