أفادت “المركزية” بأن زوار القصر الجمهوري لا ينقلون جديدا في ما خص الاستشارات النيابية التي يفترض ان يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الكتل النيابية لتسمية رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة والمتوقعة الثلثاء المقبل كحد اقصى كما يشير المراقبون.
وامتنع الزوار عن كشف ما افضت اليه المشاورات التي يجريها عون وفريق عمل الرئاسة على هذا الصعيد والتي تتقاطع حتى الآن حول ضرورة تأليف حكومة تكنوسياسية تنصرف الى معالجة الملفات الساخنة التي عكستها المطالبات الشعبية تنهض بالبلاد من عثراتها المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وإذ أكد الزوار ان حجم الحكومة الجديدة يتراوح بين 22 و24 وزيرا، تحدثوا عن جملة عثرات ما زالت تحول دون التفاهم عليها، أبرزها مستوى التمثيل السياسي فيها وهل يكون من رؤساء الاحزاب والكتل النيابية وقادتها ام على مستوى مندوبين او مقربين ولأي درجة والمعيار المفترض اعتماده.
وتعليقا على قول نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي ألا مانع لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من العودة لترؤس الحكومة المقبلة، قال الزوار ان معادلة الحريري – جبران باسيل وما يكتنفها من شروط لا تزال على حالها رغم المساعي المبذولة على هذا الخط لتقريب وجهات النظر، خصوصا وأن عون يصر على اعتماد معايير واحدة في عملية التشكيل ويرفض وضع الشروط والفيتوات من هنا او هناك على اي اسم او فريق او فئة.