وجه “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية”، في بيان أصدره بعد إجتماعه الأسبوعي، “نداء الى الشعب اللبناني: شعبنا العظيم إننا وإياكم نعيش وضعا خطيرا محدقا بالوطن وبمؤسساته الشرعية المدنية والعسكرية، وهذا الوضع هو نتيجة طبقة سياسية حاكمة بتركيبتها المتأطرة من ميليشيات ولدت على ضفاف الحرب اللبنانية، وإنبثقت منها حكومات محاصصة وعاجزة عن تأمين مصالحنا ومصالح دولتنا. أيها المناضلون في ساحات الحرية، أنتم الذين ستصدرون حكمكم بإسمكم، ونعني بإسم عامة الشعب وليس بإسم من تنتدبهم السلطة الجائرة، فلا تتركوا هؤلاء يتسللون إلى صفوفكم، ولا تدعوهم يشوهون مطالبكم بالسباب وتوجيه الإهانات إلى بعض الرموز الوطنية، تعالوا على الجراح”.
ودعا المجلس “المناضلين” الى أن ينبذوا من صفوفهم “الطارئين والخونة وقطاعي الطرق، أنبذوا من صفوفكم أصحاب الشعارات القاتلة “كلن يعني كلن”، “إنتخابات نيابية خارج القيد الطائفي”، “حقوق المثليين”، أنبذوا من بين صفوفكم من يستغل ثورتكم ليوظفها في مشروعه التوتاليتاري، أنبذوا من صفوفكم من تآمر على وطنكم، وها هو اليوم يستعمل إعلامه الخبيث ليضللكم وليصور نفسه الحمل الوديع، إسألوهم عن الأموال المرصودة فعليا لإجهاض ثورتكم ومن أين أتوا بها؟ إسألوهم عن الأموال التي أهدروها من خزينة مولتموها بعرق جبينكم؟ إسألوهم عن ثرواتهم وأملاكهم في الداخل والخارج”؟.
كذلك دعا “المناضلين الشرفاء” الى “صون وحدة الوطن، وتفويت مشاريع الفتن، فثورتكم ستؤسس لوطن يبنى على العدل والنزاهة وإسترجاع المال العام المبدد من قبل هؤلاء الساسة أصحاب الوجوه الصفراء. أيها المناضلون إسعوا إلى الضغط المادي والمعنوي وقولوا لهؤلاء الجشعين والخارجين عن القانون أن لكل إنسان حق في حرية التعبير، إن الحق في التظاهر السلمي مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية.. قولوا لهم إن الحصانة التي يتمتع بها حكام الدول التي تمارس مخالفات قانونية ضد المتظاهرين لا تقف حائلا دون محاكمتهم أمام القضاء الدولي. أيها المناضلون الشرفاء حسنوا رؤيتكم السياسية وشعاراتكم واحصروها في المطالبة بتشكيل حكومة مصغرة وضعوا خريطة طريق لما يمكن أن يحصل وأن يجري توصلا إلى إخراج دولتكم وإداراتها من المأزق الحالي الذي أدخله فيه سياسيون سواء أكانوا من السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الإجرائية. أيها المناضلون الشرفاء أسرعوا في كتابة بيان ثورتكم وليكن مرتكزا على:
1- الإسراع في إجراء الإستشارات.
2- ضعوا معايير موحدة لإختيار وزراء يمثلونكم.
3- طالبوا بأن يشترك قادتكم في السلطة التنفيذية سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين”.
وختم المجلس بيانه متمنيا “من كل مناضل شريف بإمكانه ممارسة أي عمل من شأنه رد الإعتبار لهذه الدولة وإنطلاقا من الثوابت التي ذكرها بيان مجلس البطاركة، المباشرة بإنشاء هيئة سياسية تعمل على إيجاد المخارج المتاحة التي من شأنها المحافظة على حق الشعب اللبناني الكاملة بالحياة الحرة الكريمة والعادلة، وبالحرية والأمن والإستقرار وتحقيق الضمانات الإجتماعية، وتطبيق سلطة الدولة على كامل ترابها وممارسة الديمقراطية بتجرد”.