أعلن الرئيس فؤاد السنيورة، في حديث الى اذاعي، عن “ان ما يقوم به رئيس الجمهورية ميشال عون فيه مخالفة دستورية نصا وروحا، وفيه تعد على الصلاحية الدستورية للرئيس المكلف في تأليف الحكومة، حيث هو الذي يتولى إجراء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها”، مؤكدا “ان الحل الآن هو في المسارعة من قبل رئيس الجمهورية إلى القيام بتلك الاستشارات النيابية الملزمة في أقرب وقت ممكن وعدم الاستمرار في تأخير هذا الاستحقاق الدستوري، لأن لبنان الآن لم يعد لديه ترف الوقت والانتظار ولا ترف الاختيار في هذا الامر ولا في الكثير من غيرها من الأمور”.
واشار الى ان “نسب النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان قد انحسرت خلال السنوات الثماني الماضية إلى ما لا يزيد عن واحد بالمائة، وأحيانا أخرى إلى ما دون الصفر. ذلك إلى جانب العجز المتمادي خلال هذه السنوات الثماني في ميزان المدفوعات، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإلى تفاقم مشكلة البطالة ولا سيما لدى أولئك الشباب والمتخرجين حديثا والباحثين عن عمل في الوقت الذي تنسد في وجوههم فرص العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة في لبنان والمنطقة. هذا بالإضافة إلى الجو المحموم الذي يقوم بتسعيره العديد من السياسيين لاكتساب شعبوية زائفة ولا سيما من “التيار الوطني الحر” وعلى رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل”.
ورأى السنيورة “ان المتظاهرين الذين خرجوا، شكلوا بالنسبة الى لبنان ظاهرة غير مسبوقة كونهم فعليا طرحوا الأمور بالشكل الصحيح”، وقال: “على مدى سنوات طويلة جرى تزوير إرادة اللبنانيين، إذ جرى التعتيم عليها من خلال إثارة العصبيات والتسبب بالنزاعات الطائفية والعنصرية في لبنان والعمل على الفصل في ما بينهم وبث الكراهية والعمل على وضع الفرقاء اللبنانيين في مربعاتهم الطائفية والمذهبية المنفصلة عن المربعات الأخرى ليزيدوا من حدة الاحتقان، هذا الامر هو الذي انتفض ضده الشباب وأول ما قاموا به هو في وصل ساحات التلاقي بين اللبنانيين”.
وأكد “اننا بحاجة الى الإسراع في التجاوب مع مطالب هؤلاء الشباب، هذا فضلا عن ضرورة المبادرة إلى التخاطب معهم بطريقة صحيحة، لا ان نكلمهم بلغة أصبحت من الماضي”.
واكد السنيورة ان “هذه الأوضاع المستجدة دفعت بالمواطنين الى المطالبة باستقالة الحكومة. أما رفع شعار إسقاط النظام فهو الشعار الذي رفع في عدد من الدول العربية لإسقاط النظام، وأظن انه اسم على غير مسمى في لبنان لأن النظام اللبناني المنبثق عن اتفاق الطائف وعن الدستور السابق هو فعليا جيد وهو نظام ديموقراطي برلماني وليس نظاما رئاسيا، ولكنه نظام أسيء تطبيقه بشكل كبير، وبالتالي ليس النظام ما ينبغي على اللبنانيين أن يتخلوا عنه. فدستورنا جرى تعديله في العام 1989 استنادا إلى ما أقر في اتفاق الطائف الذي عقد وجرى على أساسه حل الكثير من المعضلات الأساسية الوطنية. ولكن المشكلة في عدم تطبيقه بطريقة صحيحة وكذلك في عدم استكمال تطبيقه”.
وقال: “إن اتفاق الطائف وبالتالي الدستور اللبناني، يؤكدان العمل من أجل إلغاء الطائفية السياسية وليس العكس. والدستور يؤكد أهمية العودة الى الالتزام بمعايير الكفاءة والجدارة. لكن المشكلة ان ما يجري تطبيقه الآن هو مخالف للدستور. ويعود السبب في ذلك إلى استمرار حالة الممانعة والاستعصاء وعدم المبادرة الى تطبيق اتفاق الطائف وما يتضمنه هذا الاتفاق لجهة اعتماد مبدأ الدولة المدنية أي دولة المواطنة ومن ذلك إيجاد مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. فمجلس النواب هو المجلس التشريعي الذي يستجيب لما يريده المواطن الفرد اللبناني في كل ما له علاقة بشؤونه الحياتية والمعيشية. أما المجلس الثاني وهو مجلس الشيوخ الذي يستجيب لمطالب ولهواجس الطوائف. ولكن مجلس الشيوخ بمفهومي ليس مجلسا تشريعيا، وهو مجلس يضع القواعد في حال جرى مخالفة الدستور اللبناني في ما يتعلق بحقوق الطوائف، فعندها يصار الى التوقف وممارسة دوره في تصويب الأمور”.
