اعتبر الوزير السابق فايز شكر أن “ادعاء رأس الفساد القضائي القاضي علي إبراهيم علينا بالإهمال الوظيفي ليست سوى ذر للرماد بالعيون واستهداف لنا بعد أشهر من استقالتنا من الوظيفة”.
وأشار، في بيان ردًّا على ما نشره إبراهيم بأنه ادعى على الوزير السابق والطبيب المراقب السابق في الضمان الاجتماعي فايز شكر، إلى أن “قيام القاضي علي إبراهيم بنشر قراره إعلاميًا يظهر نواياه بالتشهير بنا ويظهر سلوكه بنشر عنترياته إعلاميًا، خلافًا لما يفرضه القانون من سرية التحقيق”.
ولفت إلى أن “اقتناء القاضي علي إبراهيم لمجموعة سماسرة ونصابين يدعون أنفسهم متحدون لن يعفيه من المساءلة في تحريكهم وفي إفشاء سرية التحقيقات لهم”.
وتابع: “إن القاضي علي إبراهيم المفتون بالسكوبات الإعلامية المخادعة هو ربيب مبيضي الأموال وتجار المخدرات في لبنان بعلم جميع المرجعيات الرسمية والأمنية، وهو من يتقاضى أربع معاشات من المال العام وهو من يستحق الادعاء عليه بجرائم تبييض الأموال والإختلاس”.
وأكد، في الختام، أنه “تحت سقف القانون وتحت سقف القضاء النزيه، وليكن القاضي علي إبراهيم تحت سقف القانون والقضاء ولتضع يدها النيابة العامة التميزية على أفلامه وفبركاته وفساده”.
