دعت لجنة المتابعة للتأمين الاستشفائي لنقابة المحامين في بيروت، عقب اجتماع عقدته برئاسة النقيب السابق عصام كرم، “تكرارا إلى انتخاب الأستاذ ابراهيم مسلم، المرشح لمركز عضو في مجلس النقابة، وقالت: “نمي إلى اللجنة أن نقيب المحامين سيطرح في الجمعية العمومية في 17 تشرين الثاني الحالي سداد العجز البالغ 12 مليونا و711 الف دولار أميركي، بصيغة طرح مسيء إلى مالية النقابة”.
وسألت: “من يدفع العجز، المحامون أو نقابة المحامين؟ وبكلام أوضح: أنا أو أنا؟ لذلك يقتضي طرح ثالث لدى التصويت الإلكتروني هو رفض الطرحين، فيصبح السؤال: من يسدد العجز، النقابة أو المحامون؟ أو لا النقابة ولا المحامون؟ وفي هذا يؤكد النقيب أن المحامين ونقابة المحامين هم الذين سببوا العجز، لأن المتسبب يحمل مسؤولية ما أقدم عليه، من هنا يبرز سؤال: من يغطي نقيب المحامين؟ ولماذا لا يكون النقيب واضحا شفافا؟ نمي إلينا أكثر بعد: أن النقابة سددت العجز من صناديقها، فهل هذا صحيح؟ نطلب كشف حساب يوضح الحقيقة”.
وأضافت: “في كلام للنقيب أمام المحامين في 15 تشرين الأول الفائت: لا تحاسبوني، حاسبوا السلف نقيبا وأعضاء مجلس نقابة!”.
وسألت ايضا: “من السلف، يا حضرة النقيب؟ النقيب أنطونيو الهاشم؟”.
وتابعت: “طرحت مسائل كثيرة علامات استفهام: في الجمعية العمومية السابقة، جمعية 2018، تلي البيان المالي. وسأل النقيب: من يقبل به فليرفع يده. فارتفع قليل من الأيدي. ومع ذلك قال النقيب “صدقت”. وفي جلسة مجلس النقابة التي أقرت تعديل العقد بأربعة أصوات من أصل 12 عضوا، منهم النقيب، كانوا حاضرين. هذه هرطقة لا يقبلها القانون”.
وخلصت اللجنة: “ما كانت نقابة المحامين مرة في دائرة الشبهات، فأبعد، يا حضرة النقيب أندره الشدياق، الشبهات عن هذه المؤسسة، وأنت المؤتمن على كرامتها”.
