اعتبرت “إعلاميون عرب ضد العنف” إن التوقيفات التي طالت بعض المتظاهرين اللبنانيين في منطقة زوق مصبح، تمس حرية التظاهر والتعبير. ودانوا هذه التوقيفات كما إعاقة عمل وسائل الإعلام التي تعرضت للتضييق أثناء حصول هذه التوقيفات وحملوا السلطات اللبنانية المسؤولية عن إعطاء الأوامر للقوى العسكرية والأمنية باستعمال الشدة مع المتظاهرين، في وقت امتنعت عن القيام بمسؤوليتها في حمايتهم لدى تعرضهم للاعتداء المتكرر والمنظم من قبل مجموعات تابعة لقوى السلطة.