استهجن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير بشدة “ما أدلى به المدير العام السابق لهيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف من تصريحات على إحدى محطات التلفزة حول العقود الموقعة بين الدولة اللبنانية وشركتي الخليوي، ولاسيما لجهة التسعير بالدولار أو الليرة اللبنانية”.
وأكد، في بيان، أن “تصريحات يوسف يشوبها الكثير من الأخطاء والمغالطات”، معتبرا أن “كلامه على أن التسعير هو بالليرة اللبنانية جاء نتيجة اختلاط الأمور عليه بين “الخليوي” وهيئة “أوجيرو” التي تسعر خدماتها بالليرة اللبنانية”.
وذكر أن “يوسف كان أيضًا مديرا عاما للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وهو الذي كان يقبض العائدات من الشركتين وتحويلها إلى الخزينة، وفي حال كان هناك من مخالفات بالنسبة إلى تسعير خدمات الخليوي بالدولار، كان الأجدى به أن يعترض على ذلك خلال توليه هذا المنصب لسنوات طويلة ولا سيما بين 2006 حتى مطلع 2017”.
وتابع: “مع أننا لا نريد الدخول في غايات تصريحات يوسف وخلفياتها المعروفة للجميع، نؤكد أن شقير كان ولا يزال يلتزم إدارة شؤون الوزارة حد القوانين والأنظمة المرعية”، مشيرا إلى أن “دفع ثمن بطاقات التشريج إن كان بالدولار أو بالليرة سيدخل أولا وأخيرا إلى خزينة الدولة”.
وأكد أن “هدف شقير الدائم هو الحفاظ على المال العام والمرافق التابعة للوزارة وعلى قيمتها السوقية، وهو يعمل على الداوم للموازنة بين مصالح الدولة وحقوق المواطنين انطلاقا من القوانين والأنظمة المرعية”.
وأردف: “أما بالنسبة إلى العقدين المبرمين مع شركتي الخليوي، فيهمنا التوضيح:
-إن الدولار الأميركي هو عملة العقدين المبرمين مع شركة “أوراسكوم للإستثمار القابضة المصرية” ومع “الشركة المتنقلة للاتصالات الكويتية” واعتماد هذه العملة في التداول بين الدولة اللبنانية والشركتين ملزم للفريقين عملا بمبدأ الإسمية النقدية حتى تعديل هذين العقدين.
-إن الشركتين تحولان الجزء الصافي من أرباحهما (بعد اقتطاع كل المصاريف والأعباء والتكاليف ومنها، على سبيل المثال، بدل الإدارة الذي نص عليه عقد الإدارة لمصلحة الشركتين اللتين تديران القطاع والمتفق عليه بالدولار الأميركي أيضا) إلى الدولة اللبنانية/الخزينة العامة بالدولار الأميركي كل شهر.
-إن كل المبالغ المذكورة في أي من العقدين هي بالدولار الأميركي ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، بدل الإدارة، مبلغ ضمان التحصيل التي على الشركة التي تدير الشبكة توفيرها لمصلحة الدولة، مبلغ سقف المعاملات، مبلغ ضمان التنفيذ، الجزاء المتعلق بالتنفيذ غير المرضي، تعويض الإنهاء المبكر وأي تعويض قد ينتج من قرار تحكيمي.
-إن أيا من العقدين المبرمين مع الشركتين والمتعلقتين بإدارة شبكتي الهاتف الخليوي الأولى (شركة موبايل انتريم كومباني رقم 1 ش.م.ل.) والثانية (شركة موبايل انتريم كومباني رقم 2 ش.م.ل.)، لم يأت على ذكر الليرة اللبنانية في ما خص المبالغ التي على الشركتين تحصيلها من المشتركين.
-إن أي تعديل للعقدين المذكورين يتطلب قرارا يتخذ في مجلس الوزراء”.
وفي السيق، أعلن المكتب، في بيان ثانٍ، أن “شركتي الخلوي بدأت بتسليم بطاقات إعادة تعبئة الخطوط الخلوية بمختلف فئاتها (بطاقات التشريج) إلى الموزعين بالليرة اللبنانية وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي الصادر عن مصرف لبنان”.
وأعاد المكتب الاعلامي نشر أسعار بطاقات التشريج، وهي كالآتي:
TOUCH
USD + VAT ليرة لبنانية
– $ 12.61 19،104 ليرة
– $ 18.94 28،694 ليرة
– $ 25.23 38،223 ليرة
– $ 50.45 76،431 ليرة
– $ 75.68 114،655 ليرة
– $ 257.32 389،839 ليرة
ALFA
USD + VAT ليرة لبنانية
– $ 4.04 6،120 ليرة
– $ 10.09 15،286 ليرة
– $ 16.82 25،482 ليرة
– $ 18.94 28،694 ليرة
– $ 25.23 38،223 ليرة
– $ 30.27 45،859 ليرة
– $ 50.45 76،431 ليرة
– $ 75.68 114،655 ليرة
– $ 151.36 229،310 ليرة
– $257.32 389،839 ليرة”.