ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المدير الاقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ساروج كومارجاه، ان الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد، لافتا الى ان التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني احدا من المتورطين.
وخلال اللقاء قال عون ان لبنان على مفترق طرق دقيق خصوصا من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، وتلقى الدعم المطلوب من الشعب، مشيرا الى ان المشاريع الاصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب واهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الاموال المنهوبة وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.
واكد عون انه يعمل على معالجة ارث عشرات السنين من الفساد وسيواصل العمل حتى يتمكن من اجتثاثه ووضع حد للهدر والفوضى في ادارات الدولة ومؤسساتها، كذلك اكد انه لن يتردد في طرح اي قانون اصلاحي يتناغم مع اولوية المرحلة المقبلة، علما ان الملفات التي احيلت على التحقيق، سيتم السير بها وعددها 17 ملفا تتعلق بالفساد، والمحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين.
وشكر عون كومار جاه على الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان، لافتا الى ان اي تأخير حصل في انجاز مشروع او اكثر، مرده اما الى الروتين الاداري او الى عدم توافر الاعتمادات المالية المكملة له، واعدا بايجاد حلول لهذه المسألة فور تشكيل الحكومة الجديدة، مع التأكيد على استمرار التعاون مع البنك الدولي.
وكان كومار جاه نقل الى عون وجهة نظر البنك الدولي من التطورات الراهنة مؤكدا استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها. وحضر الاجتماع عن الجانب الدولي المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وعدد من المعاونين، وعن الجانب اللبناني وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.