أخرج اللقاء بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل الملف الحكومي من الجمود، في وقت اتفق باسيل مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، على «وجوب الحفاظ على الاستقرار والعمل ضمن المؤسسات والدستور لإحداث التغييرات الإصلاحية اللازمة بالاستماع إلى صوت الناس وتلبية مطالبهم من دون المس بالنظام العام».
وقالت مصادر وزارية قريبة من «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا معلومات عن لقاء الحريري باسيل ولكن هذا اللقاء فتح خطوط التواصل بعد انقطاع. وأشار المصدر إلى أن اللقاء حرك الورقة الحكومية بشقيها التكليف والتأليف. وأشار إلى أن اللقاء تناول الصيغ المطروحة لتشكيل الحكومة». وقالت المصادر إن الحريري سيراجع حلفاءه، كذلك باسيل. وأكدت المصادر استمرار المشاورات التي يجريها الرئيس بعيداً عن الإعلام من أجل تسهيل التكليف والتأليف.
وردا على سؤال حول اعتبار عملية التأليف من مهام رئيس الحكومة المكلف استناداً للدستور خصوصاً في ظل اعتبار البعض أن الرئيس عون يخالف الدستور بإجراء مشاورات التكليف والتأليف معاً قبل الدعوة للاستشارات النيابية، قالت المصادر إن هذا الرأي غير صحيح وإن تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وشددت على أن «الدستور لا يضع مهلاً دستورية لمسألتي التكليف والتأليف».
وأكدت مصادر مطلعة أن اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل لم يكن سلبيا على الإطلاق، مشيرة إلى أن هذا اللقاء الذي دام لساعات تخللته مصارحة بين الطرفين وكلام بوجهات النظر وكيفية معالجة الأمور، مع التأكيد أنه لا مشكلة شخصية بينهما، وإذ رفضت المصادر الحديث عن فحوى اللقاء، أكدت أن معالجة الأمور لا يمكن أن تكون بعد التحركات كما كانت قبلها.
في سياق آخر، لفتت مصادر سياسية مواكبة أن الموضوع الحكومي يبحث اليوم لجهة ضرورة أن يسير موضوعا التكليف والتأليف معا، متحدثة عن إمكان كتابة اتفاق خطي.
