أعلنت هيئة المحامين في التيار “الوطني الحر” أنه “بعد انتهاء حالة قطع الطرقات التي رافقت التظاهرات التي استمرت منذ تاريخ 17/10/2019، وما شابها من تعديات على حرية التنقل المصانة قانونا، والتي الحقت بجميع المواطنين على الأراضي اللبنانية كافة اضرارا مادية ومعنوية نتيجة ما تعرضوا له من بعض المجموعات التي أقدمت على حجز حرياتهم، إما بمنعهم من الانتقال إلى مراكز عملهم ومدارسهم وجامعاتهم وإما بإبقائهم لساعات في الطرقات للوصول إلى المكان المقصود”.
واضافت، في بيان: “وبهدف عدم تكرار مثل هذه التعديات على الحريات العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها، وإيمانا منها بأن القضاء هو المرجع الوحيد المختص لاتخاذ التدابير القانونية بحق الفاعلين، تقدمت مجموعة من المحامين بإخبار بالجرائم المذكورة أعلاه سجل لدى قلم النيابة العامة التمييزية في بيروت برقم 7561 /م 2019 تاريخ 6/11/2019 ليصار إلى إحالته أمام النيابات العامة الاستئنافية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه”.
