كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن إطلاق ورشة تشريعية اعتباراً من يوم الثلثاء المقبل في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني الجاري تلبية لمطالب الحراك التي وصفها بري بالمشروعة والمحقة.
وقال بري بعد انتهاء إجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي يمكن وصفه بالطارئ، في دردشة مع الإعلاميين: “إن الجلسة المقررة يوم الثلثاء المقبل في الثاني عشر من الجاري هي جلسة إنتخابية لاستكمال هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان سوف تحصل في موعدها الساعة الحادية عشرة ثم سوف أقفلها، وأفتتح عند الواحدة جلسة تشريعية وقد توافقت مع الزملاء في أعضاء هيئة مكتب المجلس وبحكم الإستمرارية لعمل المؤسسات أن يكون على جدول أعمال هذه الجلسة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية على أن يُضاف إلى جدول الأعمال عدد من المشاريع والإقتراحات التي تعتبر في غاية الأهمية والتي كانت موضع دراسة في المجلس النيابي ولم تنته بعد من قبل اللجان المختصة”.
أضاف بري:”سأستعمل صلاحياتي كرئيس للمجلس وفقاً للمادة 38 من النظام الداخلي وأيضاً بناء لرغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة ومحقة، وسأضع على جدول الأعمال القوانين التالية:
أولاً: المرسوم 5272 المتعلق بقانون مكافحة الفساد (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي كان رده رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب منذ أشهر).
ثانياً: إقتراح قانون إنشاء محكمة للجرائم المالية.
ثالثا: مرسوم 4303 قانون ضمان الشيخوخة.
رابعاً: إقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام”.
وتابع: “من جهة ثانية يوجد أيضاً مجموعة من اقتراحات القوانين المهمة، ولكنها مقدمة بصيغة أكثر من إقتراح لنفس القانون ومن أكثر من كتلة وتتعلق برفع السرية المصرفية وتبييض الأموال واسترداد الأموال المنهوبة، ونظراً لوجود صيغ عدة لهذه الإقتراحات أحلتها مباشرة إبتداء من الغد (اليوم) على اللجان النيابية المشتركة للإسراع في حسمها وسيقوم دولة نائب رئيس المجلس بعقد ثلاث جلسات أسبوعياً لإنجازها ولا ننسى أن أمام اللجان المشتركة أيضاً إقتراح قانون للإنتخابات النيابية الذي سبق أن تقدمت به كتلة التنمية والتحرير منذ فترة طويلة على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة على قاعدة النسبية”.
وأشار بري إلى أن”اللجان المشتركة سوف تعقد ثلاث جلسات يومياً واحدة صباحاً وجلستان مسائيتان”. ورداً على سؤال عما قصده بـ”الحراك المدني الحقيقي”، قال بري: “أنا مع الحراك بكل مطالبه ما عدا أمرين هما قطع الطرقات والشتائم والإهانات”. وعن قراءة إطلاق هذه الورشة يقول نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي لـ”نداء الوطن”: “الغاية إطلاق ورشة تشريعية هائلة تتضمن مطالب الحراك وخصوصاً مكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية وضمان الشيخوخة وقانون الإنتخاب الموجود أصلاً أمام اللجان وسيتم التسريع في دراسة هذه المشاريع والإقتراحات من خلال عقد جلسات مكثفة صباحاً ومساء”.
وفي وقت أشار فيه الفرزلي إلى أن الملف الحكومي رهن بالمشاورات والإتصالات التي تحصل بين الرئيس سعد الحريري والوزير في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، لم يحسم طبيعة الوضع من اليوم إلى الثلثاء المقبل، رافضاً التكهن بما يمكن أن تكون عليه الأمور.
وتشير مصادر متابعة إلى أنه ربما للمرة الأولى تجتمع هيئة مكتب مجلس النواب في هكذا ظروف وعلى قاعدة الإستمرارية لعمل المؤسسات وكذلك استخدام رئيس المجلس صلاحياته وفقاً للمادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تقول: “على اللجان أن تنهي دراستها وترفع تقريرها في المشاريع والإقتراحات وسائر المواضيع المحالة عليها في مهلة أقصاها شهر إعتباراً من تاريخ ورودها. أما المشاريع المستعجلة فيجب إنهاء درسها ورفع التقرير بشأنها خلال أسبوعين على الأكثر وفي نهاية هذه المدة يطرح رئيس المجلس المشروع على اللجان المشتركة أو على المجلس سواء انتهت اللجنة من درسه أو لم تنته”.
وما سيجري في حال انعقاد الجلسة الأسبوع المقبل هو طرح المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال بمعزل عما إذا كانت أنهت اللجان دراستها أم لا.
تجدر الإشارة إلى أن بري تجنب الرد على أي سؤال من قبل الصحافيين ربما لأن الملف الأكثر تعقيداً لم تتضح صورته الأولية بعد وهو ملف الإستشارات النيابية وتكليف رئيس لتشكيل الحكومة ومن ثم تأليف هذه الحكومة.
ولا تخفي مصادر عين التينة التخوف الأبرز لدى بري من أمرين أساسيين وهما الفراغ وتفلت الوضع الأمني.
أخيراً يبقى السؤال: هل سيتمكن مجلس النواب من الإنعقاد الأسبوع المقبل بعدما تأجلت جلسة انتخاب واستكمال الهيكلية الإدارية السنوية الملزمة دستورياً للمجلس منذ بداية الحراك الشعبي لمرتين حيث كان يفترض أن تنعقد في 22 تشرين الأول الماضي كونه أول ثلثاء يلي الخامس عشر منه، وقد تأجلت حتى الخامس من تشرين الثاني ومن ثم حتى الثاني عشر منه؟.