أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، عن أن رئيستها القاضية إيفانا هردليشكوفا “أصدرت الاربعاء، قرارا دعت فيه غرفة الدرجة الأولى II إلى الانعقاد في القضية المتلازمة STL-18-10. وتتعلق هذه القضية بالاعتداءات التي استهدفت السيد مروان حماده والسيد جورج حاوي، والسيد الياس المر في 1 تشرين الأول 2004، و21 حزيران 2005، و12 تموز 2005 على التوالي”.
وأشار البيان الى أن “قضاة غرفة الدرجة الأولى II هم: القاضي وليد عاكوم من لبنان، والقاضي نيكولا لتييري من إيطاليا، والقاضية آنا بدنارك من بولندا. وقد عين الأمين العام للأمم المتحدة القاضية آنا بدنارك قاضية دولية جديدة. ويشغل القاضي وليد عاكوم والقاضي نيكولا لتييري حاليا أيضا منصبي قاضيين رديفين في غرفة الدرجة الأولى الناظرة في قضية عياش وآخرين التي تتعلق باعتداء 14 شباط 2005. ووفقا للوثائق التأسيسية للمحكمة، تتألف غرفة الدرجة الأولى II من قاض لبناني واحد وقاضيين دوليين”.
وصرحت هردليشكوفا: “أهنىء القضاة على تعيينهم في غرفة الدرجة الأولى II، وأرحب بالقاضية الجديدة آنا بدنارك بين قضاة المحكمة. وأتمنى لهم جميعا كل التوفيق في تأدية مهامهم القضائية”.
ولفت البيان الى أنه “يمكن الاطلاع على السير الذاتية للقضاة على الموقع الإلكتروني للمحكمة”.
وأورد البيان المعلومات الأساسية الاتية: “في 16 أيلول 2019، رفع قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة السرية عن قراره الذي صدق فيه قرار اتهام بحق السيد سليم جميل عياش. ويزعم في قرار الاتهام المؤرخ في 14 حزيران 2019 أن السيد عياش متورط في الاعتداء الذي استهدف مروان حماده في 1 تشرين الأول 2004، والاعتداء الذي أودى بحياة جورج حاوي في 21 حزيران 2005، والاعتداء الذي استهدف الياس المر في 12 تموز 2005. وقد تبين أن هذه الاعتداءات متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005. وتشكل هذه الاعتداءات القضية الجديدة STL-18-10.
ووفقا لقواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، يمكن لغرفة الدرجة الأولى أن تتولى معالجة مسائل قضائية مختلفة قبل بدء المحاكمة. وقد يشمل ذلك عقد جلسة لمثول المتهم أمامها للمرة الأولى إذا كان محتجزا، واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي الشروع في محاكمة غيابية، والفصل في الدفوع الأولية. والأمين العام للأمم المتحدة هو الذين يعين جميع قضاة المحكمة”.
