أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب إلى أن “ما أثير في ملف التربية عن ضياع 9 ملايين دولار في ملف تعليم النازحين هو في الواقع نقص في التمويل وفقا لليونيسيف، وتعزيزا للشفافية في الملف بادرت توجيه كتاب إلى التفتيش المركزي لوضع يده على هذا الملف لتبيان الحقيقة”.
ورأى، في مؤتمر صحافي، أن “عملية صرف الأموال التي تصل إلى الوزارة من الدول المانحة عبر “اليونيسيف” والمخصصة لتعليم النازحين تخضع لآلية محددة سلفا من جانب “اليونيسيف” ويتم تدقيقها من جانب شركة تدقيق دولية مستقلة مكلفة من منظمة الأمم المتحدة”.
وقال: “دورنا في الوزارة محصور برفع أسماء الأساتذة المستعان بهم ويتم توقيع العقود بين “اليونيسيف” والمستعان بهم ويتم دفع المستحقات المالية للأساتذة من قبل الجهات المانحة بإشراف “اليونيسيف” وبمتابعة من مدقق خارجي لا علاقة للوزارة به. هذه العلاقة بالموضوع المالي مع اليونيسف في ملف تعليم السوريين هو نفسه متبع مع كافة الجهات المانحة”.
وشدد على أن “الحديث عن هدر بالأموال في هذا الملف في الوزارة هو في غير مكانه الصحيح”.
وقال: “إنني كوزير أضع نفسي في هذا الملف وفي أي ملف آخر ، بتصرف التحقيق إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، وأؤكد بأنني والوزارة تحت سقف القانون وعلى استعداد للتعاون بكل ما هو مطلوب بملف RACE أو غيره. إن أبواب الوزارة مفتوحة لأي تحقيق من أي جهة رقابية أو قضائية كانت محلية أو حتى خارجية”.
وعن مستحقات الاساتذة المستعان بهم قال: “وقعت على الجداول المتبقية من مستحقات الأساتذة المستعان بهم لدوام النازحين وجداول سداد مستحقات المديرين والنظار والأساتذة المتعاقدين في الثانويات الرسمية ومنطقتي النبطية والشمال. بذلك تكون وزارة التربية قد سددت كامل المستحقات على تنوعها المترتبة عن العام الدراسي الماضي 2018 / 2019. وذلك بعدما حولت منظمة اليونيسف إلى الوزارة 7.5 ملايين دولار من أصل المبلغ المستحق للوزارة وقيمته 8.6 ملايين دولار والذي أثار التساؤلات حوله”.