لم تسلم أعناق معظم القطاعات الإنتاجية والمؤسسات والشركات من اشتداد حبل الوضع الاقتصادي والنقدي المتردي حولها، ومن ضمنها عنق القطاع التجاري الذي بدأت ملامح اختناقه تتجلى في الأسواق مع ارتفاع أسعار السلع على تنوعها، وهو ما ردّه اصحاب المحال إلى زيادة التجار لأسعار بضائعهم. فما سبب هذا الارتفاع؟ واين يقف القطاع التجاري في ظل الاوضاع الدقيقة التي تعصف بالبلاد والتي تؤججها المماطلة في تشكيل حكومة جديدة تحاكي مطالب الشعب الثائر وطموحه علّها تنشله من زوبعة الانهيار الاقتصادي والفساد؟
النائب الأول لرئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير أكد لـ”المركزية” أن “شح الدولار يشل القطاع التجاري. فالتجار يتقاضون فواتيرهم بالليرة اللبنانية، في حين أن المصارف لا تحوّلها إلى الدولار، ما يدفع بالتجار إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين العملة الخضراء بسعر يترواح ما بين الـ1600 و1700 ليرة للدولار، وهذا ما يكبدهم خسائر ويفرض غلاءً في الأسعار لأن سعرالصرف الرسمي لا يؤخذ به في سوق الصيرفة”.
من ناحية أخرى، لفت التنير إلى أن”المصارف تضع قيوداً على التحويلات إلى الخارج وبالتالي البضائع المستوردة عالقة في الخارج أو في المرفأ بسبب عجز التجار عن تسديد الفواتير للموردين”، موضحاً أن “تداعيات هذا الواقع مزدوجة، وفي حال الاستمرار على هذا المنوال سنشهد: أولاً، شح في بعض البضائع في الأسواق المحلية لا سيّما في المواد الغذائية. ثانياً، علامات استفهام ما بين التجار الذين يتعاملون بالبضائع الحيوية والموردين لأنهم سيستغربون عجز التجار عن تحويل الأموال المستحقة بعد إعادة فتح المصارف أبوابها. كذلك، لبعض التجار حسابات مع الخارج سيتم إقفالها ولن يحظوا بالتسهيلات بعدها، لأن الخارج سيعتبر أن نسب المخاطر في لبنان تضاعفت”، مضيفاً “الوضع غير مريح وسيئ لا سيما على صعيد التعامل الداخلي، ولا فكرة لدينا عن قدرة الناس على الاستمرار خاصة مع وجود كمية كبيرة من الشيكات المرتجعة”.
وأشار إلى أن “بطبيعة الحال هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع القيمة على الضريبة المضافة TVA إذ بعد أن كانت تحتسب على أساس سعر الصرف 1505 أو 1510 ليرة للدولار بات 1560، فضلاً عن أن ضريبة الـ3% التي فرضت على الجمارك قد ترتفع إلى 5 أو 6 %. لذلك، من البديهي أن ترتفع الأسعار تلقائياً، فارتفاع قيمة الدولار ليست بسيطة بل بلغت حدود الـ15% وبعض المواد مثل المواد الغذائية لا توضع عليها ارباح بهذه النسبة، والسوق يتراجع بالتوازي مما يدفع بالتجار إلى البيع بأي ثمن لتأمين الكاش (cash) هذا في حال الحصول عليه.
ورأى أن “تركيز وزارة الاقتصاد لا ينصب سوى على تكليف المراقبين لتعقب ارتفاع الأسعار في حين أنه واضح، وكأنها بعيدة عن الواقع الذي نعيشه إذ قيمة الدولار وحدها تؤدي إلى ذلك هذا غير الأعباء الأخرى التي يتكبدها القطاع. الموضوع لم يعد اقتصاديا بل وجودي، فبعض الشركات قد تتجه نحو صرف موظفيها”.
واعتبر التنير أن “الإنفراج السياسي يساعد في انفراج القطاعات قليلا من الناحية الاقتصادية. ما زلنا في جحيم الدولار والتجار يعيشون في عذاب، بينما السياسيون يتلهون بالمحاصصات، فما أوصل البلد إلى هذا الوضع هو الاهتراء السياسي واللامبالاة لدى الطبقة الحاكمة”.