تتواصل اللقاءات والاجتماعات بين اهل السلطة، بعضها في العلن وبعضها الآخر في الظل، بحثا عن حل للمأزق السياسي الراهن. غير ان القاسم المشترك بين كل هذه المشاورات، هو انها لم تفض حتى اللحظة الى اي تفاهم او اتفاق من شأنه وضع قطار تشكيل الحكومة العتيدة على السكة، بدليل إحجام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عن توجيه الدعوة الى الاستشارات النيابية. وقد أعلن مكتبه الاعلامي اليوم انه تابع التطورات السياسية والامنية في البلاد، وتلقى سلسلة تقارير عرضت للمستجدات، في وقت تواصلت الاتصالات التي يجريها تمهيدا لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة. العقدة الاساس التي تحول دون تقدّم عملية التكليف والتأليف، باتت معروفة. فالرئيس سعد الحريري يتمسك بتركيبة تكنوقراط بامتياز بعيدة من السياسيين، ولا يتمسك برئاسة الحكومة. أما التيار الوطني الحر، فيطرح حكومة خالية من الاسماء النافرة تضم شخصيات من ذوي الاختصاص لكن شرط ان تسمّيهم القوى السياسية. أما الثنائي الشيعي، فيريد حكومة شبيهة بالحالية، تجمع بين سياسيين وشخصيات تكنوقراط. فكيف التوفيق بين هذه الطروحات المتناقضة كلّها؟
ولمّا كان حزب الله قدّم نفسه، على لسان امينه العام السيد حسن نصرالله في اطلالته الاخيرة، كالطرف الاقوى في المعادلة الداخلية، فإن مصادر سياسية مراقبة تقول لـ”المركزية” إن ثمة استحالة في السير بتركيبة لا تلتقي والشروط التي يضعها، مرجّحة والحال هذه، فترةَ تصريف اعمال طويلة. وفي انتظار ما سيقوله نصرالله في كلمته المرتقبة
عند الثانية والنصف من بعد ظهر الاثنين المقبل، في مناسبة احياء مراسم “يوم الشهيد”، توضح المصادر ان حزب الله يخشى ان يكون في طرح كلّ من الحريري والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، حكومةً بعيدة كل البعد من الاطراف السياسية، تجمع شخصيات مستقلّة تماما عنها وعن تأثيراتها.. يخشى ان يكون طرحهم هذا، يأتي تنفيذا لاجندة أميركية – خليجية – غربية، تهدف الى وضع حزب الله خارج دائرة القرار المحلي، تمهيدا لسحب سلاحه وتشديد طوق العقوبات الاقتصادية عليه ونقل لبنان الى “الحضن الاميركي” ووضعه في مواجهة ايران.
غير ان المصادر تلفت في السياق الى ان الحكومة العتيدة، يريدها “الثوار”- قبل اي قوى محلية او خارجية- تكنوقراط مستقلة، بغضّ النظر عمّا يريده الاميركيون وبعض الاحزاب. الى ذلك، فإن المهمّة التي ستكون ملقاة على عاتقها، طبيعتُها انقاذية – اقتصادية – مالية، لا سياسية، ووظيفتُها وضعُ خريطة طريق لوقف التدهور الحاصل على هذه الاصعدة، واطلاق عملية سحب لبنان من قعر الحفرة التي يتخبط فيها.
انطلاقا من هنا، تشير المصادر الى ان قلق حزب الله من مؤامرات محلية – غربية للاستفراد به و”ضربه”، يبدو غير مبرّر. فالحكومة الحالية التي تضم في صفوفها “صقور” 14 آذار، اذا جاز القول، لم تتمكن من إنزال “الاستراتيجية الدفاعية” عن الرف ولا من تحقيق اي تغيير في قرار حزب الله الانخراط في القتال في سوريا وسواها من الميادين العربية. فهذه القضايا “الكبيرة”، بات من المعروف انها مرتبطة بالتطورات في المنطقة، بإقرار دولي واقليمي. والجدير ذكره هنا، هو ان المجتمع الدولي أوضح على لسان عدد من السفراء وممثلي البنك الدولي، منذ استقالة الحريري، ان حكومة تطبّق اصلاحات، هي المطلوبة للحصول على مساعدات “سيدر”، ولم يأتوا على ذكر شروط سياسية تعجيزية.
وعليه، يصبح السؤال “هل يخشى حزب الله من حكومة تتواطأ عليه، خدمة للغرب؟ أم يريد حكومة سياسية ليتمكن هو، من وضعها في تصرّف مصالحه وراعيته ايران، في كباشها مع القوى الخليجية والاميركية، متى اقتضت الحاجة”؟
