طالب أهالي شهداء تفجيرات القاع الإرهابية بـ”الجدية في مسار المحاكمة لأنه بعد اطلاعنا على ملف القضية فوجئنا بعدم وجود محضر التحقيقات الأولية والفيديوهات التي تداولها كثيرون وهي لدى الأجهزة الأمنية والتي يظهر فيها الانتحاريون، وكل الأدلة المتوفرة حول الجريمة حيث أنها كلها غير موجودة في الملف أمام المحكمة العسكرية في بيروت، ما يدل على عدم الجدية في المحاكمة ويوحي بأنه لا توجد نية سليمة للوصول إلى الحقيقة”.
وطالبوا، في بيان أصدروه قبل الجلسة المقررة الجمعة في المحكمة العسكرية في بيروت من أجل محاكمة المتهمين بالجريمة التي أودت بحياة خمسة شهداء وسقوط أكثر من 32 جريحا، بـ”ضم التحقيقات الأولية التي قامت بها الأجهزة المختصة فور وقوع التفجيرات، وكل ما هناك من أدلة حتى تكون الإجراءات كافية من أجل الوصول إلى حقيقة ما ارتكب بحق القاع والوطن، وكي نشعر بجدية المعنيين في التعاطي مع هذه القضية لمحاسبة المجرمين والمشاركين المخططين في هذه الجريمة الارهابية الهائلة ببشاعتها، بأشد العقوبات”.
واستغربوا “عدم إحالة هذه الجريمة الإرهابية المروعة منذ البداية على المجلس العدلي خصوصا أنه لم يسجل مثيل لها في العالم، إذ يفجر ثمانية إرهابيين إنتحاريين أنفسهم في بلدة حدودية مسالمة، مما كاد أن يودي بإشعال فتنة مذهبية كبيرة تأتي بالدمار الكبير على كل لبنان”.
وأشار البيان إلى أن “أهالي الشهداء، في هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الشديدة الصعوبة، والتي دفعت بالمواطنين إلى النزول للتعبير عن وجعهم وسوء أحوالهم، ومنعا للتسييس وبعيدا عن الصراعات السياسية القائمة، يناشدون رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور والحفاظ على كرامة الوطن، ويطالبون جميع المسؤولين، بالإيعاز للمعنيين كي يتعاملوا مع قضية التحقيق في جريمة 27 حزيران 2016 بجدية وسرعة فائقتين لأن معرفة الحقيقة ومحاسبة المخططين المجرمين هما الرد الحقيقي على الاجرام والمتعاونين معه والمسهلين له”.
وأكد الأهالي، في الختام، أن “أولادنا الذين افتدونا بدمائهم الزكية وحموا لبنان من إرهاب تكفيري مدمر، يستحقون أن تنظر دولتنا إلى قضيتهم نظرة حق وعدل. ونحن الأهالي نتعهد أرواحهم الطاهرة بأننا لن نكل ولن يهدأ لنا بال إلا حين ينال المجرمون المخططون العقاب اللازم”.