واكب مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، باهتمام بالغ الحراك الشعبي العابر للمناطق والطوائف الذي كانت النقابة قد دقت ابوابه في 21 آب الماضي، من خلال الاعتصام في ساحة الشهداء. ويأمل المجلس ان يحقق هذا الحراك اهدافه النبيلة في القضاء على الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين مهما علا شأنهم، وتغليب دولة القانون والمؤسسات والعدالة والجدارة.
ويدعو مجلس النقابة الى الاسراع في تشكيل حكومة تحقق الاهداف السالفة الذكر، لتدارك الانهيار الذي يهدد البلاد.
ويؤكد المجلس وجوب تحقيق استقلالية القضاء عبر قوانين واضحة، تمكنه من متابعة الملفات المطروحة، من دون أي تدخلات سياسية.
وتوجيه التحية إلى الزميلات والزملاء في جميع وسائل الإعلام الذين تولوا تغطية الحراك على مدار الساعات والايام، وإلى التضحيات التي بذلوها. وفي هذا السياق يهم مجلس النقابة أن يعلن:
أ- الاستنكار الشديد للاعتداء الذي طاولهم في غير موقع من مواقع الحراك.
ب – تكرار الطلب من القيادات العسكرية والأمنية، إصدار الأوامر إلى وحداتها على الارض بتوفير الحماية التامة لهم.
ج – بلغ النقابة أن عددا من الصحف ووسائل الإعلام لم يؤد متوجباته ويدفع الرواتب المستحقة للزملاء. كما أن هناك عددا من الدعاوى العالقة أمام محكمة العمل، وهي عائدة إلى زملاء تم التلاعب بحقوقهم من خلال تقديم بيانات مغلوطه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. والصندوق مطالب بالدخول إلى المؤسسات الإعلامية والتحقق من تسجيل الزملاء العاملين وتنسيبهم إلى هذا الصندوق، والتدقيق في صحة بيانات الرواتب.
د – الإعلان عن مرصد تشارك فيه، إلى جانب النقابة، كل الهيئات التي تمثل قطاعات اعلامية، لرصد وتوثيق الانتهاكات في حق الزميلات والزملاء، لتكون قاعدة انطلاق لمراجعات أمام القضاء اللبناني والدولي في وجه كل معتد على الاعلاميين، خصوصا لدى تغطيته لأي تحرك”.