قرر مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان اعلان الاضراب المفتوح والتوقف عن العمل ابتداء من يوم الثلثاء المقبل الواقع فيه 12 تشرين الثاني الحالي والاعتصام امام مباني الشركتين، في حال لم يستجب المعنيون في الوزارة مع مطالبهم التي التزم تنفيذها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير.
وأهاب مجلس النقابة شقير أن “يفي بالوعد الذي قطعه عبر الاعلام مساء السابع عشر من تشرين الأول الفائت، حين جزم أنه لن يمس إطلاقا بالمستحقات السنوية للموظفين وأنه سيلتقي النقابة لهذه الغاية. لكننا، للأسف، لم نلمس منذ ذلك التصريح، على إمتداد الأيام الـ21 الفائتة،اي تجاوب بهذا الخصوص. ولا نزال تنتظر تحديد موعد معه كي يصار الى اتخاذ الإجراءات الخطية اللازمة لتنفيذ ما وعد به”.
وأكدت النقابة أنها “ماضية في كل الخيارات لتحقيق مطالب الموظفين التي تتلخص بكتاب خطي يوجهه الوزير شقير الى إدارة كل من الشركتين، أو في الحد الأدنى الى النقابة، يؤكد فيه أن لا مس إطلاقا بالمدخول السنوي للموظفين، وأنهم سيتقاضون تحديدا الـIncentive Plan الذي يشكل نسبة 30% من تلك المداخيل. ولا يخفى أن أي إقتطاع مجحف يعني حكما فقدان 2000 عائلة 30% من المداخيل السنوية، بكل ما يحمله ذلك من تأثير سلبي في اوضاعهم المعيشية والحياتية، وانعكاس مأسوي على أحوالهم الاجتماعية. كما ان هذا الاقتطاع سيخفض 30 % من مجموع تعويضات نهاية الخدمة عن كل سنوات العمل والتي تستحق لهم لاحقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي خميرة الايام الباقية من العمر. وأن يطلب وزير الاتصالات من الشركتين المبادرة الى تجديد توقيع عقد العمل الجماعي، مع ضمان إستمرارية عمل الموظفين وحقوقهم المكتسبة بالشروط الوظيفية والمالية والفنية والادارية القائمة حاليا، وذكر هذه الحقوق صراحة ومن دون لبس في أي عقود تشغيل أو خصخصة للقطاع أو أي عقود قد تستجد ومن أي نوع كانت”.