صراخ الشارع لم يهدأ ولن يهدأ قبل تشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية “شفافة” تنهض بالبلاد من وادٍ يجهد الاقتصاد بكل ما أوتي من قوة لتسلقه وتخطي “قطوع” السقوط المؤلم.
القطاع المصرفي واحدٌ من أركان هذا الاقتصاد، لا بل حجر الزاوية لديمومته، وما الإجراءات الموجعة التي يتّخذها اليوم، وإن كانت “نافرة” على صعيد السحوبات، تنبع من خطط “احتوائية” للوضع القاتم، و”احترازية” للمستقبل الضبابي، و”حمائية” لدرء أي انهيار محتمل قد لا يرحم أحدا.
مصادر مصرفية مطّلعة شرحت، لـ”المركزية”، أن “القروض المتعثرة بفعل الجمود الاقتصادي والتراجع السريع المريب في عجلة الإنتاج والتصدير والتجارة وغيرها، أرخت بثقلها على المصارف التي تستشف من تعاميم مصرف لبنان حلولا وآليات للمعالجة على نحو “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم””.
لكن المصادر لم تغفل التأكيد أن “التنسيق بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف برئاسة سليم صفير لا يهدأ لضخّ الحلول والآليات اللازمة لتمرير “قطوع” هذه المرحلة الدقيقة، على أمل الإسراع في تشكيل الحكومة المأمولة للتعجيل في الإنقاذ”.
وفي المقلب الآخر، اعتبرت المصادر أن “تقرير “موديز” حول تخفيض التصنيف الائتماني للمصارف الثلاثة “عودة” و”بلوم” و”بيبلوس” جاء متسرّعا”، مشيرةً إلى أن “ليس له أي تأثير على العمليات في المصارف المذكورة”.
ولفتت المصادر إلى أن “تخفيض التصنيف الائتماني للبنان يؤدي تلقائيا إلى تخفيض المصارف والمؤسسات والشركات العاملة فيه”، وأوضحت أن “تقرير “موديز” جاء بطريقة حسابية ولم ترَ وكالة التصنيف المرحلة الانتقالية التي يعيشها لبنان والتغيّرات الإيجابية المرتقبة نحو مستقبل أفضل والدعم اللامحدود من الانتشار اللبناني عند عودة العافية والاستقرار إلى لبنان، بل كان هَمّ التقرير الإسراع في إطلاقه على رغم أن الوكالة كانت قد أعطت مهلة ثلاثة أشهر لإعادة التقييم ولم تتقيّد بها بسبب المنافسة التجارية مع الوكالتين الأخريين وبعد الانتقادات التي تعرّضت لها وكالات التصنيف الائتمانية خلال الأزمة المالية العالمية”.
وأكدت المصادر أن “العمل في المصارف الثلاثة مستمر من دون أي تأثير أو انعكاس لهذا التقرير عليها”.
