كتب أسامة القادري في “نداء الوطن”:
لقّن طلاب المدارس الرسمية والخاصة في قرى البقاعين الغربي والاوسط وطلاب الجامعات السلطة اللبنانية درساً في اللغة الوطنية، ليقولوا لهذه السلطة الفاسدة “إرحلي”.
ها هم قطاع الطرق كما يحلو لمؤيدي “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” أن يسمّوا المعتصمين ينتفضون لحقوقهم، بعدما عجزت السلطة عن اقرار المنهاج الوطني منذ أكثر من ثلاثين عاماً، واذ بهؤلاء الطلاب يكتبون المناهج بصيحات “كلن يعني كلن” و”بدنا نحاسب”، كما صدحت في باحات المدارس صيحات: “لا تدريس حتى يسقط الرئيس”. لا سيما أن يوم أمس كان حافلاً في المفاجآت من قبل الطلاب بمختلف الصفوف والمدارس، بعدما استطاعوا اقفال مركزي شركتي الخليوي ألفا وتاتش في شتورا، حيث تجمهر الطلاب من مختلف المدارس امام ابواب الشركتين حتى رضخ الموظفون لطلبهم.
أيضاً كان لطلاب المدارس وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في زحلة، حيث تضامن عدد كبير من المحامين مع الطلاب الذين طالبوا قضاة العدلية بفتح ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين من أي قطاع كان.
وكذلك في جب جنين مركز القضاء في البقاع الغربي، استطاع طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية من مختلف قرى “الغربي” أن يشكلوا سلسلة بشرية ضغطت على فروع البنوك واقفلتها، كما سجلوا وقفة احتجاجية أمام السراي، مطالبين بكشف ملفات الفساد والمرتشين.
وفي السياق نفسه، اعتصم عدد من الطلاب يتقدمهم شبان من الحراك الشعبي أمام مدخل مؤسسة كهرباء لبنان في بلدة مكسة وطالبوا الموظفين والعاملين في المؤسسة بالتوقف عن العمل والتضامن معهم.
أما في بلدة برالياس فكانت وقفة الأهالي وأبنائهم طلاب المدارس في محيط نهر الليطاني، للتعبير عن أن ما يدفعونه من حياتهم وصحتهم وبلوغ ٦٠٠ حالة مصابة بمرض السرطان في البلدة هو نتيجة هذه السلطة الفاسدة، وهتفوا: “لا نظام ولا دستور حتى يسكر المجرور”، رافعين لافتات تحمّل مسؤولية تلوث الليطاني وتفاقم المشكلة للسلطة.
وطالب عضو لجنة المتابعة والمحاسبة في ملف الليطاني ربيع الميس باسم الأهالي، ناشطي الحراك الشعبي والاعلام بالكشف عن الـ 1100 مليار ليرة التي خصصت لتنظيف النهر، من ضمن المادة 63 التي اقرت في 2016.
