أشار رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل إلى أنه “بينما كنا نعاني منذ فترة من خفض التسهيلات والشح في العملات الصعبة مما لا يسمح بتوفير المواد الأولية الاساسية والضرورية للصناعة، فوجئنا أخيرا بتدابير إضافية جديدة علقت العمل بكل التسهيلات ووقف التحويلات مما يضع الصناعيين على شفير الانهيار لأسباب لا علاقة لهم بها”، محذرا من “انعكاس هذا الانهيار أولا على المصارف وكذلك على باقي القطاعات”.
كلام الجميل جاء بعد اجتماع الجميل وأعضاء مجلس إدارة الجمعية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجرى عرض “للمشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد والأوضاع المالية والنقدية”.
ونقل المجتمعون، “خطورة هذه الإجراءات وسلبيتها والتي اعتمدتها المصارف أخيرا”. وأكد الصناعيون “وجوب مواجهة هذه التدابير التي تضعهم في وضع استحالة الوفاء بالتزاماتهم الداخلية والخارجية ورفضها، مع تقديرنا للضغوط التي تعرضت وتتعرض لها المصارف نتيجة انعدام الثقة والظروف السياسية التي تتحكم بالبلاد، إلا أن هذا لا يمنع من ضرورة المحافظة على الحد الأدنى من الأمن الاقتصادي والاجتماعي”.
ولفت بيان الجمعية إلى أن “سلامة تفهم المواضيع المطروحة ودقتها وخطورتها ووعد بحلها مع المصارف في أسرع وقت، وأنه تم التشديد على الأخذ في الاعتبار الأوضاع العامة التي تسود البلاد وتجميد عمليات التصنيف للمؤسسات الصناعية سواء أكانت متعسرة أو على أبواب التعسر إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة العمل بالتعميم الرقم 135”.
في السياق، عرضت جمعية الصناعيين مع رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود الصعوبات بتفاصيلها والتي يواجهها القطاع الصناعي مع المصارف لجهة وقف العمل بالتسهيلات وكذلك من أجل توفير المواد الأولية، سواء من طريق الاعتمادات المستندية أو التحويلات الخارجية والحلول الآنية والفورية لهذه المشكلات”.
واتفق مع حمود على “توفير حاجات القطاع الصناعي ضمن أولويات يضعها مصرف لبنان في هذا الظرف الاستثنائي من أجل صمود الاقتصاد الوطني عموما وضمان استمرار دوران عجلته وخصوصا أن القطاع الصناعي والمؤسسات الصناعية هي القطاع الوحيد القادر على توفير العملات الصعبة المطلوبة للاقتصاد من خلال صادراته التي تجاوزت 3 مليارات دولار وفق الاحصاءات لهذا العام، ويستطيع ايضا خفض فاتورة الاستيراد، ناهيك بتوفير ديمومة العمل لزهاء 160 ألف عامل في هذا القطاع عدا تداعياته على القطاعات الأخرى”.
وأوضح البيان أن حمود وعد بـ”العمل لإعطاء الأولوية لهذا القطاع وتوفير حاجاته المالية والنقدية في إطار الرؤية العامة لمصرف لبنان لضمان صمود الاقتصاد الوطني على رغم الصعوبات الكبيرة التي أصبحت معروفة وتعيشها البلاد عموما. وتفترض هذه الأوضاع معالجة مواضيع تصنيف المؤسسات الصناعية وتجميد العمل بأي إجراءات في هذه الفترة الحرجة”.