رأت جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح أن “الأزمة المالية تشد الخناق يوما بعد يوم على القطاع التجاري بالقيود والإجراءات التعسفية التي يتخذها المركزي بحق التجار والناس التي تتظهر بامتناع المصارف عن تأمين الدولار وفلتان سعر صرفه لدى السوق الموازية، مع وقف العمل بالتسهيلات المصرفية الممنوحة لهم والاعتمادات المستندية كما وحبس ودائع جميع الناس من دون استثناء، التي بالتدابير الإجرائية التي يتخذها المركزي تنذر بأن تصبح تلك الودائع ورقية بدليل تمنع وعجز المصارف دفعها لأصحابها غب الطلب”.
وتساءل المجتمعون، في بيان بعد اجتماع طارئ برئاسة سامي عيراني: “مع هذه الاجراءات إلى أين نحن ذاهبون؟ هل إلى لجوء السلطة بواسطة المركزي إلى مناقلة مالية من حسابات المدخرين إلى حساب الحكومة؟ هل التخطيط للسطو والتعدي على الودائع باقتطاع نسبة مئوية منها لإخراج القطاع العام من عثرته وتسديد الاستحقاقات المستندية أو لأجل تخفيض العجز وإيهام المجتمع الدولي ومؤسسات التصنيف المالي بجدية الإصلاحات؟ ماذا يعني توقف المركزي والمصارف عن فتح الاعتمادات للمستوردين إلا جزئيا ودفعهم لتأمين الباقي بالدولار من السوق السوداء لتأمين الضروريان كالطحين والمحروقات والأدوية كما كان يجري سابقا؟ هل البلد يحتضر والسلطة متواطئة وساكتة تراهن على الوقت وتتلهى بجنس الملائكة وتقاسم النفوذ في خضم تأليف الحكومة العتيدة؟”.
وأشاروا إلى أنه و”لتفادي الدخول في الموت السريري للاقتصاد ومعه القطاع التجاري المطلوب اتخاذ التدابير العاجلة بعدم إضافة الفوائد على الحسابات التجارية المدينة لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لاعتبارات الظروف القاهرة الخارجة عن إرادة التاجر خصوصا في المناطق التي شهدت الحراك الشعبي. وإعادة هيكلة القروض المصرفية لتعثر الأداء التجاري في ظل اقتصاد يشهد انهيارا على مدى شهور طويلة”.
وتابعوا: “التسهيل الفوري للتحاويل التجارية بالعملة الصعبة خصوصا للتجار ذوي الودائع، الملتزمين باتفاقيات وبسقف مشتريات مع شركات خارجية تحمل علامات تجارية. ودائع التجار والناس المودوعة في المصارف مغطاة بالعملات الصعبة بضمانة الدولة والتصرف بها بدون موافقة المودع تعتبر سطوا وسرقة وجريمة موصوفة وسوء ائتمان تطالها القوانين المحلية والدولية”.
كما طالبت بـ”العمل فورا على تخفيض الفوائد المرتفعة للدائن والمدين التي ساهمت بالانهيار وعززت من الريعية على حساب الإنتاجية، ليعاد ضخها في السوق من أجل استنهاض الحركة التجارية، إعادة العمل بالتسليفات التجارية منعا لانهيار المؤسسات والشركات وتفادي صرف موظفيها ومستخدميها التي يعتاش منها مئات الآلاف”.
واعتبروا، في الختام، أن “السلطة أثبتت عجزها الكامل في إدارة شؤون البلاد وتماديها بالهدر بالفساد واستيلائها على المال العام . لذا عليها أن تفسح المجال بإرجاع الوكالة التي منحها لها الشعب لسلطة بديلة تتمتع بالمصداقية والمهنية والكفاءة لها القدرة على وضع آلية للانقاذ واقتراح خريطة طريق للخروج من الأزمة ومحاسبة كل من مد يده على مال الشعب”.