استفاق اللبنانيون أمس على مادة صحافية (صحيفة الأخبار اللبنانية) أشارت الى مشارفة الوضع المالي حافة الخطر خلال فترة وشيكة.
الا ان المعطيات خلال ساعات النهار الأولى، أوحت ان البلاد دخلت في العد التنازلي في شكل دراماتيكي سريع، مع انتشار أنباء شح الدولارات في المصارف وغيابها كليا عن العموم.
سريعا تهافت المودعون لسحب اموال من صناديق الدفع (في ضوء اقتصار الدفع بأجهزة الصراف الآلي على العملة المحلية) لتلبية حاجياتهم اليومية بالحد الأدنى، اي بقيمة لا تتجاوز الـ 500 دولار أميركي للفرد، لدفع مستحقات بالدولار.
طوابير وأصوات عالية في غرف مديري الفروع، بعد إبلاغ الموظفين على الصناديق بأن الدفع بالدولار وبسقف محدد لا يصل الى 1000 دولار، يقتصر على الزبائن من أبناء الفروع وليس المودعين في المصرف ككل! إجابات مديري الفروع تحدثت عن «قوة قاهرة» (عبارة من كلمتين ترددت بالفرنسية)، في مقابل ردود من الزبائن: نريد أبسط حقوقنا…
مدير فرع في مصرف معروف خارج العاصمة بيروت، تحدث لـ«الأنباء» عن شح كبير في الدولارات «وعدم تسليم الفروع من قبل الادارات العامة للمصارف كميات تتعدى 10% من الحد الأدنى الذي نطلبه لتلبية القليل من حاجات الزبائن.
يقتصر الأمر على تزويدنا بعشرة آلاف دولار اميركي يوميا، اي تلبية حاجات 10 زبائن و20 بالحد الأقصى (بواقع 500 دولار للفئة الأخيرة)».
وهنا يتردد السؤال: «أين أموال المودعين، وبالحد الأدنى أولئك الذين يتلقون معاشاتهم الشهرية عبر تحويلات من الخارج؟».
ولا يختلف الجواب لدى الغالبية: «ذهبت أموالنا الى المصارف جراء الهندسات المالية التي قام بها الحاكم (رياض سلامة)…هندسات من أموالنا».
أخبار كثيرة عن مشاريع قوانين يعد لتمريرها سريعا في المجلس النيابي الاسبوع المقبل، لتشريع فرض المصارف قيودا على التحويلات المالية الى الخارج، وصولا الى منعها كليا، ذلك ان التعاميم الداخلية من إدارات المصارف الى فروعها غير ملزمة قانونيا للزبائن.
لكن الأحاديث هنا تشير الى تحويلات كبيرة الى الخارج تمت في الايام التي تلت فتح المصارف أبوابها بعد عطلة قسرية امتدت 15 يوما، تخطت فيها قيمة التحويلات سبعة مليارات دولار أميركي.
الأموال عائدة للنافذين من الطبقة السياسية كما يتردد، فيما أحجمت المصارف عن تسديد رواتب عمال أجانب في شركات كبرى مقيمين في لبنان، على رغم ورود التحويلات بالعملة الأجنبية.
تطورات متسارعة، وقناعة تامة لدى غالبية اللبنانيين ان الانهيار المالي مسألة وقت، والبعض يحدد فترته بالساعات، وربما قبل صدور التشريعات المالية عن المجلس النيابي.
مما لا شك فيه ان القطاع المصرفي اللبناني اهتز بقوة. ولعل أشد المتفائلين يتطلعون الى عبارة «اهتز لكنه لن يقع»، في وقت ان التطورات الميدانية تشير الى ان هذه العبارة فقدت صلاحياتها في الأسواق المالية اللبنانية.
الثابت ان من سينجو من الانهيار، سيبحث عن مصارف أجنبية يودع في صناديقها ما سيتبقى له من جني العمر.