كتب يوسف دياب في صحيفة الشرق الأوسط:
أدلى رئيس حكومة لبنان الأسبق فؤاد السنيورة بإفادته أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على مدى ثلاث ساعات ونصف الساعة، وقدّم أجوبة حول صرف مبلغ 11 مليار دولار وفق القاعدة الاثني عشرية، عندما كان السنيورة رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008. وذلك خلال فترة استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة، وإقفال البرلمان اللبناني، ما أدى إلى عدم إقرار الموازنة العامة.
وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن القاضي إبراهيم استمع إلى السنيورة في حضور وكيله الوزير السابق ونقيب المحامين الأسبق رشيد درباس، على سبيل المعلومات وليس كمدعى عليه، باعتبار أنه «في حال توفّر شبهة أو جرم ما، فإن صلاحية الملاحقة تعود إلى المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، باعتبار أن الأفعال المشكو منها حصلت عندما كان السنيورة رئيساً للحكومة».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السنيورة وصل إلى مكتب القاضي إبراهيم في قصر العدل في بيروت عند الساعة التاسعة والربع من صباح أمس يرافقه المحامي درباس؛ تحسباً لإمكانية استجوابه كمدعى عليه، وعندما بُلّغ من القاضي إبراهيم أن التحقيق سيكون على سبيل المعلومات فقط، غادر درباس مكتب المدعي العام، واستكملت الجلسة بشكل عادي. وقال درباس لـ«الشرق الأوسط»، إنه «حصلت جلسة تحقيق قضائية راقية، والرئيس السنيورة كان مزوداً بكل المستندات اللازمة، وقدّم جواباً شافياً لكلّ سؤال، وأجوبة قاطعة على كلّ التركيبات التافهة، وقدّم شرحاً مستفيضاً للآلية التي اتبعت في صرف الأموال».
ونفى السنيورة كلّ الاتهامات التي تتحدث عن سرقة وهدر للمال العام خلال فترة ترؤسه للحكومة، ووفق تعبير المحامي درباس، فقد أكد السنيورة للقاضي إبراهيم أن «كل عمليات الصرف والإنفاق كانت مغطاة بقوانين وقرارات مجلس الوزراء، ومنها خدمة الدين العام، وتسديد رواتب الموظفين، وسد العجز في كهرباء لبنان، ومشاريع البنى التحتية والطرقات وغيرها»، وأشار درباس إلى أن «حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أنفقت ضعف ما صرفته حكومة الرئيس السنيورة، كما أن حكومة الرئيس تمام سلام أنفقت في فترة زمنية موازية ضعفي نفقات حكومة السنيورة، وكل التلفيقات التي تحاول النيل من هذا الرجل تأتي بخلفيات سياسية ولا قيمة لها».
وكانت المعلومات تضاربت حول موعد استدعاء السنيورة إلى قصر العدل، فبعدما كان الموعد محدداً أمس، أعلن عن إرجائه إلى 14 الشهر المقبل، فيما رفض السنيورة الحضور إلى مكتب القاضي إبراهيم، لكنّ مصدراً قضائياً رفيعاً أوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «حصل تعتيم مقصود لموعد الجلسة لأسباب أمنية، خصوصاً أن التحقيق يتزامن مع تنامي وتيرة الانتفاضة الشعبية، وتجنباً لمظاهرات على مدخل قصر العدل قد تؤدي إلى تعطيل عمل القضاء برمته». وأشار المصدر القضائي إلى أن القاضي إبراهيم «سيستمع في الأيام المقبلة للوزيرين جمال الجراح ومحمد شقير، حول ملف الهدر في وزارة الاتصالات». ولم يكشف عن موعد الجلسة لأسباب أمنية ولوجيستية.
وفي سياق متصل، أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، الشكوى المقدمة من عدد من المحامين، بحقّ كلّ الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 حتى الآن، بجرم اختلاس وتبديد الأموال العامة لمنافع شخصية، وطلب عويدات إجراء التحقيقات اللازمة وإبلاغه بنتيجتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
