كتب ميشال أبونجم في صحيفة الشرق الأوسط:
تجانب باريس التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وترفض الخوض في بازار الأسماء المطروحة لترؤس الحكومة العتيدة. إلا أنها، في الوقت عينه، ومن باب حرصها على التضامن مع لبنان، ومساندته في المحنة السياسية والاقتصادية والمالية، فإنها لا تستطيع الوقوف مكتوفة اليدين، والتفرج على عبثية الجدل الذي يعتمل في الساحة اللبنانية على خلفية المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات المتواصلة منذ السابع عشر من الشهر الماضي؛ هكذا توصّف مصادر فرنسية رسمية، تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، موقف باريس إزاء التطورات الجارية في لبنان، وهكذا تعلل «المهمة» الموكلة لمدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية كريستوف فارنو، الذي من المفترض أن يصل «قريباً جداً» إلى بيروت.
بداية، تحرص المصادر الفرنسية على التشديد على «التمايز» بين سياسة باريس في لبنان، وبين السياسة الأميركية، وتؤكد أن ما تريده فرنسا هو «مساعدة لبنان على ملء الفراغ»، وهي تأمل أن ينجح المسؤولون في الوصول إلى حكومة «تتمتع بالصدقية» من زاويتين: الأولى، القدرة على الاستجابة لما يريده الحراك الشعبي، الذي تنزع عنه الصفة الحزبية ولعبة التآمر لإضعاف هذا الفريق السياسي أو ذاك. والثانية، التمتع بالكفاءة والقدرة على استصدار القوانين الضرورية من أجل القيام بالإصلاحات الاقتصادية التي «لم يعد بالمستطاع تأجيلها، وهي ضرورية للبدء بتنفيذ تعهدات مؤتمر (سيدر) الذي نظمته باريس واستضافته في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي». وتعتبر باريس أن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، دفعت الأزمة إلى «مزيد من التفاقم» ولبنان إلى وضع «خطير للغاية». وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي كان مقرراً في 13 من الشهر الحالي للجنة المتابعة لـ«سيدر»، الذي تقرر خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الحريري إلى فرنسا، قد تأجل، ولن تعاد جدولته قبل تشكيل حكومة جديدة.
ولا يصل الموفد الفرنسي إلى بيروت «خالي الوفاض»، إذ سبقته اتصالات فرنسية عالية المستوى مع الأطراف المؤثرة على الوضع اللبناني، من بينها إيران. وتقول المصادر الفرنسية إن باريس «القادرة على التحاور مع كافة الأطراف داخل لبنان وخارجه»، تحديداً مع إيران لتليين مواقف «حزب الله».
تجدر الإشارة إلى أنه أثناء أزمة الفراغ الرئاسي التي دامت عامين ونصف العام، التي انتهت بوصول الرئيس ميشال عون إلى قصر بعبدا، قامت فرنسا بجهود كبيرة مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران، لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية. وبالنسبة لطهران، فإن باريس تستطيع البناء، وفق مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية، على «الخدمات» التي تؤديها لإيران في الملف النووي، وعلى الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون للجمع بين الرئيسين الأميركي والإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الخلاصة أن باريس تسعى لبناء «شبكة أمان» للبنان، عنوانها في اللحظة الراهنة التعجيل بسد الفراغ الحكومي، وإجراء الإصلاحات المؤجلة لعقود، والاستجابة لمطالب الشارع «المشروعة». وحسب مصادر أخرى، فإن ما سيحمله المبعوث الفرنسي هو «طمأنة» حزب الله إلى أنه ليست هناك «مؤامرة وجودية»، غرضها إضعافه، أو التخلص منه، وبالتالي يتعين على الجميع التعاون من أجل مواجهة أزمة يمكن أن تطيح، في حال استمرت المراوحة على حالها، بالنظام المالي والاقتصادي، وتُدخل لبنان إلى المجهول. من هنا، فإن «المهمة الأولى» للدبلوماسي الفرنسي الذي سيلتقي كافة المكونات في لبنان هي السعي للتقريب بين المواقف المتناقضة للأطراف المتقوقعة، لعل ذلك يساعد على العثور على «أول الخيط» الدال على المخرج من الأزمة.
