أعلنت “لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي” “تضامنها الكامل مع زملائنا في المستشفيات الخاصة ومع أدنى حقوقهم المتمثلة بقبض رواتبهم كاملة من دون أي نقصان”، معربة عن “استهجانها للغبن الحاصل لهم ومحاولة الاقتصاص والاقتطاع من رواتبهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة جدا التي نعيشها، وهو ما تحاول إدارات بعض المستشفيات الخاصة القيام به”.
ودعت، في بيان، “الجهات الرقابية، إن كان في وزارة الصحة العامة أو غيرها من الجهات المسؤولة عن حماية حقوق العاملين في القطاع الصحي بشكل عام وبالسلك التمريضي بشكل خاص، إلى التدخل السريع للقيام بواجباتها لحمايتهم بشكل كامل، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق إدارات المستشفيات المتواطئة. لكنها أعربت في الوقت نفسه عن استهجانها للبيان الذي طالعتنا به نقابة الممرضين والممرضات في لبنان، بعد اجتماع استثنائي وطارئ لهم، يحذرون فيه من حرمان الممرضين والممرضات من رواتبهم، إذا لم تنل المستشفيات (الخاصة) مستحقاتها من خزينة الدولة”.
واعتبرت أن “البيان مشبوه من حيث المضمون والتوقيت ويتماهى بوضوح مع بيان نقابة المستشفيات الخاصة، وليس أبدا حرصا على الممرضين والممرضات. فكيف لنا أن نصدق أن نقابة تهتم برواتب الممرضين والممرضات، في حين أن معظم ممرضي وممرضات المستشفيات الحكومية، يفترشون الطرقات، ويتظاهرون في الساحات وتتم مقاضاتهم وسوقهم إلى المخافر من دون أن يرف جفن النقابة أو أن تقوم بتحرك حقيقي لنصرتهم، نسأل أين النقابة من المظلومية الحاصلة في معظم المستشفيات الحكومية، التي لم ينصف العاملون فيها بحقهم بسلسلة الرتب والرواتب، التي مضى على إقرارها سنتان ونيف؟ أين كانت نقابة الممرضين والممرضات، يوم كنا نتظاهر ونصرخ ونضرب في الطرقات، مطالبين بحقوقنا…اللهم باستثناء بيانات رنانة لا تلزم ولا تسمن، أين وأين..؟”.
وأعلنت “بناء على ما تقدم، نحن لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي، نطالب نقابة الممرضين والممرضات في لبنان باتخاذ موقف صريح وواضح، مع آلية تنفيذية عاجلة من الظلم الحاصل بحق الممرضين والممرضات في معظم المستشفيات الحكومية في لبنان، أسوة بزملائنا المظلومين في المستشفيات الخاصة، فالكيل بمكيالين والنظر بعين واحدة لمعاناة الممرضين والممرضات، يضعكم في موقع المساءلة والشبهة، وهو السبب الأساسي الذي أدى إلى توسيع الهوة بين النقابة وبين الممرضات والممرضين، في المستشفيات الحكومية”.
