حيا وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الاعمال عادل افيوني، “المتظاهرين لأن اغلبيتهم يعبرون عن وجع ومطالب محقة يجب على المسؤولين اخذها في الاعتبار والاستجابة لها”، لافتا الى ان “لبنان يمر بوضع مالي واقتصادي دقيق نتيجة تراكمات وازمات السنوات الماضية، والتحركات الشعبية التي نشهدها في الشارع هي النتيجة الطبيعية لهذه التراكمات وردات فعل مشروعة على وضع معيشي صعب وغير محمول”.
وأكد في حديث تلفزيوني ان “الوضع المالي والاقتصادي بلا شك دقيق والمؤشرات المصرفية والمالية صعبة لكن الفرصة لم تفت لتفادي الانهيار والمطلوب اجراءات إنقاذية سريعة جدا”. وقال: “الشرط الاول هو استعادة الثقة، لان الاستقرار والاقتصاد يعتمدان اولا على الثقة والاقتصاد اللبناني بالتحديد يعتمد على تحويلات المغتربين ودعم المستثمرين والمودعين ومعظمهم من اللبنانيين، ومن الضروري إذا استعادة ثقة هؤلاء لتجنب الانهيار، والأهم استعادة ثقة الشعب الذي يعبر في الشارع عن مطالبه وأي خطة لا تحوز على ثقة الشعب وتلبي طموحاته لن تنجح”.
وقال: “لا يمكن الاستمرار بالنمط عينه الذي كان موجودا قبل 17 تشرين الاول، واول خطوة لاستعادة الثقة هي في تشكيل حكومة بأسرع وقت، على ان تضم شخصيات تحوز على ثقة اللبنانيين ودعمهم لجهة الكفاءة والنزاهة والاختصاص والقدرة على التنفيذ لان آلية وفعالية التنفيذ هي الاهم”.
واضاف: “الخطوة الثانية هي برنامج عمل اقتصادي ومالي إنقاذي يكون اولوية الحكومة، فالاولوية هي اليوم لتجنب الانهيار الاقتصادي، ويمكن ان يعتمد برنامج العمل هذا على الخطة الاصلاحية التي وضعتها الحكومة المستقيلة لانها تتضمن نواحي ايجابية كثيرة على ان تضاف اليها اجراءات جذرية لمعالجة الوضع المالي المتجدد، على ان تتضمن اصلاحات اجتماعية ولا سيما لدعم الطبقات الأكثر فقرا ولتأمين الحماية الاجتماعية الضرورية لها”.
وختم: “الثقة هي المفتاح الاساسي لاستعادة الاستقرار ولكي يعود نظامنا المالي والاقتصادي للعمل بطريقة منتظمة وطبيعية، وهذه الثقة نأمل بأن تتحقق بحكومة على مستوى تطلعات الشعب من ذوي الكفاءة والنزاهة والفعالية وبخطة مالية اقتصادية اجتماعية على مستوى التحديات”.