رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “استقالة الحكومة لا تعفيها من مسؤوليتها الوطنية في متابعة القضايا الحياتية والمعيشية اليومية، والأزمات التي بدأت تطل واحدة بعد الأخرى من المحروقات الى الدواء الى المواد الغذائية تضع الحكومة امام هذه المسؤولية التي لا يمكن التهرب منها، فالظروف الاستثنائية التي نمر بها تتطلب الإسراع باتخاذ الإجراءات والقرارات التي تحمي مصلحة اللبنانيين، ولا يمكن لوزراء الحكومة مجتمعين ومنفردين التذرع بكونهم في مرحلة تصريف اعمال، فتسيير أمور الدولة ومصلحة الناس وتأمين مستلزماتهم فوق كل اعتبار، والدساتير وجدت لخدمة الناس والأوطان”.
وأضاف هاشم، في بيان بعد جولة تفقدية في قرى العرقوب: “أمام التحديات الراهنة والظروف المعقدة التي يتعرض لها وطننا، أصبحت القوى السياسية مطالبة بمقاربة الأزمة الحالية بعيدا عن الحسابات والمكاسب السياسية الرخيصة، والإسراع بتشكيل حكومة إنقاذية جامعة لكل المكونات الوطنية والحراك الشعبي في صلبها، لأن خطورة المرحلة تستدعي من كل القوى والفئات المشاركة في مسيرة بناء وطن الحق والعدالة عبر الدولة المدنية، والسبيل لذلك بإقرار قانون انتخابي يعتمد لبنان دائرة انتخابية وفق النظام النسبي والذي تقدمت به الكتلة”.
وختم: “لم يعد جائزا الانتظار طويلا، ولا بد من خطوات إنقاذية سريعة ولن يكون مبررا لأي كان التهرب من مسؤولية الإنقاذ في اللحظات المصيرية الصعبة، وهذا ما يفرضه المنطق ومفهوم الانتماء الوطني الحقيقي”.