دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان، جميع أهل الجامعة إلى إضراب عام نهار الثلثاء الواقع فيه ١٢/١١/٢٠١٩، وإلى المشاركة الكثيفة في اعتصام مركزي للأساتذة أمام مجلس النواب الساعة ١١ من صباح هذا النهار (التجمع أمام مسجد محمد الأمين)، رفضا واستنكارا لممارسات السلطة المتمثلة بما يلي:
– المماطلة والمراوحة غير المجدية، بدلا من المباشرة بتحقيق مطالب الشعب، وخاصة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة مختلفة عن سابقاتها توحي بالثقة تبدأ بحل الأزمة الاقتصادية، السياسية والاجتماعية.
– استمرار التدخل بالقضاء بدلا من تعزيز استقلاليته ليحكم بالعدل في كل القضايا ومنها كل ما يتعلق بالفساد والمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة.
– توجهها لإقرار قوانين تلبي مطالب مادية لفئات دون أخرى. وهنا نتساءل عن هذا التمييز الجائر، وعن معنى مقولة تشريع الضرورة.
– النكث بوعودها في تحقيق مطالب أهل الجامعة المتمثلة باتفاق النقاط السبع وفيها التفرغ والدخول إلى الملاك والثلاث درجات وحماية صندوق التعاضد وزيادة موازنة الجامعة وقانون الخمس سنوات. إن الهيئة تضاعف إصرارها على إقرار المطالب، في الوقت الذي تعمل فيه السلطة على إقرار مطالب مشابهة لغير أهل الجامعة.”
كما أكدت الهيئة، وهي في صلب الحراك الشعبي وكانت سباقة في تحركها، دعمها ومساندتها لحراك الاساتذة والطلاب والتلامذة، وإن استمرار السلطة في ممارساتها يزيد من غضب الشعب ويوسع الهوة بينها وبينه.