أكدت نقابة أصحاب محطات المحروقات أنها “لم تطلب اي زيادة على جعالة صفيحة البنزين”، وذلك تعليقا على “ما ورد في بعض وسائل الاعلام من ان نقابة اصحاب المحطات طالبت معالي وزيرة الطاقة والمياه بزيادة جعالة المحطات 600 ليرة على صفيحة البنزين”.
وقالت النقابة، في بيان، إنها لم تطلب “أي زيادة من معالي الوزيرة ولا من أي مسؤول آخر في الدولة” وإن “ازمة المحروقات التي تشهدها البلاد ناتجة من اخلال مصرف لبنان بالتعهد بتأمين الدولار لكامل اعتمادات الشركات المستوردة للنفط، ولم يؤمن لها الا %85 منها، وأصحاب المحطات كانوا الضحية التي ارتد عليها هذا الخلاف ولم يكن بإمكانهم تأمين الدولار لشراء البضائع كما فرضت عليهم الشركات المستوردة، اضافة الى الشح الذي اصاب مستودعات تخزين هذه الشركات والنقص في تموين المحطات التي تكبدت وحدها خسائر جمة، وأجبر عدد كبير منها على الاقفال بسبب نفاذ المخزون لديها”.
وأضافت: “إن اصحاب المحطات ليسوا ابدا فريقا في هذا الخلاف الذي نشأ بين مصرف لبنان والشركات المستوردة بل كانوا الذين دفعوا من لحمهم الحي ثمن المفاعيل السلبية لهذا الخلاف”.
ورحبت النقابة بـ”البيان الذي صدر عن الشركات المستوردة للنفط السبت، والذي اعلنت فيه استيراد كميات من البنزين والديزل في الايام القليلة الماضية وأن بواخر تفرغ حمولتها اليوم الاحد في 4 مستودعات، كما ان هناك بواخر اخرى قيد التحميل وستصل في الايام المقبلة وقد تم استيرادها مع المصارف، مما يعني ان الازمة اخذت طريقها الى الحل لما فيه مصلحة المواطن إذ ستتأمن له هاتان المادتان”.
وتمنت من الشركات المستوردة “تسليم المحروقات الى اصحاب المحطات بالكميات اللازمة وبالليرة وفقا لجدول تركيب الاسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه الذي يلزم المحطات بيع المستهلك بالليرة وبالسعر المحدد في هذا الجدول، وهذا حقهم الشرعي”، منبهةً إلى أن “أي اصرار على تسليمهم البضاعة كما في السابق سيبقي على جزء من الازمة وسيستمر النزيف الحقيقي الذي يتعرضون له منذ اسايع عدة وسيتواصل تكبيدهم الخسائر الفادحة”.
