تقدمت عضو مجلس بلدية بيروت هدى الأسطة باستقالتها من المجلس.
وأوضح حزب “الحوار الوطني” في بيان، أنه “منذ ثلاث سنوات ونصف رشح السيدة هدى الأسطه قصقص لتمثيله كعضو مستقل عن التيارات السياسية الممثلة في المجلس البلدي لمدينة بيروت. وطوال هذه الفترة، واظبت السيدة قصقص على حضور جلسات المجلس واللجان واللقاءات البلدية، واضطلعت بمهامها بنجاح كرئيسة للجنة المعلوماتية والمكننة في البلدية بهدف تعزيز الشفافية والحد من الفساد الذي كان وما زال مستشريا. فتمكنت، بعد وضع استراتيجية مفصلة للمكننة، من العمل على متابعة إنجاز دفتر شروط مشروع المكننة والمعلوماتية، على الرغم من عقبات اعترضتها من داخل البلدية ونجحت، بمواكبة فريق عمل ناشط من ملاك البلدية، في المباشرة بتحويل بلدية بيروت الى بلدية الكترونية، بدءا بالتطبيق الالكتروني، مرورا باستحداث مركز معلومات (Data Center) عصري، وفقا لأحدث التقنيات، ووصولا الى خدمة الدفع الالكتروني التي كانت ستطلق نهار الاثنين الذي تلا تاريخ اندلاع الثورة، برعاية وزيرة الداخلية وذلك تسهيلا لامور المواطنين”.
وأشار الى أنه “بالإضافة إلى ما سبق ذكره، تقدمت السيدة قصقص باستجوابين خطيين بخصوص زينة العام 2018 والتعديات على الأملاك البحرية العامة وكارثة الصرف الصحي والرملة البيضاء. وكان حزب الحوار الوطني، تفعيلا للمشروع المجمد لحل مشكل الصرف الصحي وبانتظار تشغيل محطة ضخ الصرف الصحي لبيروت PS1 – PS2، قد عرض تقديم هبة عينية، هي كناية عن مواسير من إنتاج إحدى شركات مجموعة النائب فؤاد مخزومي، والتي وإن تمت الموافقة عليها من قبل المجلس البلدي، ما يزال تنفيذ مشروعها عالقا لسبب ما، مما يؤدي الى تفويت، على أهالي بيروت، المتضررين من هذه المماطلة، تمضية شتاء أكثر أمانا مما شهدوه السنة الماضية”.
ولفت الى أن “السيدة قصقص كانت قد تقدمت من المجلس البلدي (مع نسخة الى سعادة محافظ بيروت) بتقرير مفصل عن الأسباب الموجبة الرافضة لمشروع التفكك الحراري المعروف بالمحرقة، وبتقديم اقتراح “بيروت متل الفل”، وهو مبادرة بيئية توعوية تطوعية لتشجيع ومواكبة وتعميم الفرز من المصدر والتدوير لحل ازمة النفايات، وكانت جزءا من لجان عمل وفرق متخصصة للعديد من المشاريع الجانبية، كان أبرزها الحد من التسول وعمالة الاطفال، وتم تجاهل العديد من اقتراحات مجدية ومفيدة تقدمت بها. ويبقى الأهم أنها سجلت اعتراضاتها على عدد من المشاريع والعقود التي كانت تتم بالتراضي، دون اللجوء الى مناقصات عامة، وخاصة تلك التي لا تعتبر من الأولويات، مثل المهرجانات التي أنفق المجلس في سبيلها، بإسراف غير مبرر، وبموجب قرارات غالبا ما كانت مضامينها غير مفندة، ملايين من أموال المكلفين من اهالي بيروت. وتسببت هذه الاعتراضات بقيام متضررين بتسويق خبيث لدور السيدة قصقص في المجلس البلدي”.
وأعلن أنه “لما كان المجلس البلدي مستمرا في ممارساته الشاذة وغير الشفافة، دون أي بصيص أمل عن نيته في تغيير نهجه، طلب حزب الحوار الوطني، المشارك سلميا وحضاريا وبانفتاح كلي على الجميع في ثورة 17 تشرين، من السيدة قصقص الاستقالة من منصبها وذلك انسجاما مع مواقفه الثابتة التي عبر الحزب عنها، كما عبرت عنها السيدة قصقص في أكثر من مناسبة”.
