طالب الاتحاد العمالي العام، في بيان أصدره اثر اجتماع لهيئة مكتب مجلسه التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه، “جميع المعنيين بالتكليف والتأليف بالعمل بأقصى سرعة الى إنتاج حكومة تحافظ على الدستور والثوابت الوطنية وتراعي التنوع السياسي وتلبي المصالح المشروعة والمحقة للفئات الشعبية من عمال ومزارعين وطلاب ومعلمين وأساتذة وموظفين وصناعيين الخ… والالتفات الى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات العملية للانتقال من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد إنتاج وإصلاحات جذرية في السياسة الضريبية من إقرار ضريبة تصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحدة لكبار المتمولين ومحاسبة شفافة وعلنية لناهبي المال العام في مرافق الدولة ومرافئها وأملاكها البحرية والنهرية والبرية وسوى ذلك من الإصلاحات الملحة كمؤشر على إدراك الطبقة السياسية للنتائج المدمرة لسياساتها للاقتصاد والمجتمع قبل فوات الأوان”.
ورأى “ان الفلتان في تسعير الدولار لدى الصيارفة والعديد من التجار وتسعير السلع بالعملة الأجنبية وارتفاع أسعار معظم المنتجات أو المستوردات الغذائية دون حسيب أو رقيب تتحمل مسؤوليته الوزارات وأجهزة الرقابة التابعة لها بعدم إقدامها على زج كل متورط وراء القضبان خصوصا وزارة الاقتصاد وأجهزتها”.
واكد الاتحاد “ان ابتزاز المواطنين بين يوم وآخر بعدم توفير مادة البنزين ومشتقات النفط الأخرى تتحمل مسؤوليته الدولة ومافيا شركات الاستيراد، وقد نبهنا دائما الى أن السلع الاستراتيجية من محروقات وقمح وأدوية وسواها من المواد الحياتية يجب على الدولة أن تستوردها ليس فقط لمنع احتكارها من قبل بعض كبار أصحاب الوكالات الحصرية ومنعها عن السوق بهدف المزيد من الأرباح، بل وكذلك لتوفير مئات ملايين الدولارات لصالح الخزينة اللبنانية”.
وأعلن “اننا إذ نتفهم القلق الذي ينتاب زملاؤنا الموظفون في المصارف وإذ ندين أي اعتداء عليهم مهما كان شكله ونقف الى جانب اتحادهم الذي هو عضو أساسي في الاتحاد العمالي العام، فإننا نطالبهم بالأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس الحيوية وأن لا يحذوا حذو جمعية المصارف والمصرف المركزي بعدم تحمل مسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والالتهاء بالصراع بينهم لحفظ أرباحهم الطائلة”.
وناشد “الزملاء في اتحاد نقابات موظفي المصارف بإنهاء هذا الإضراب المفتوح خدمة لمصالح الناس”، ودعا “القضاء الى وضع يده على الملف المصرفي والتحقيق في التهريب المفتعل للمدخرات وسبب حجب السيولة عن المواطنين والمودعين، ومحاسبة المصارف التي تخالف قانون النقد والتسليف في الاجراءات المتخذة من قبلها”.
ونبه الاتحاد العمالي العام من “مخاطر وصول الوضع الى فراغ يؤدي الى فوضى عارمة وتفلت لا يمكن السيطرة عليه وخصوصا الضغط على المجلس النيابي لعدم الانعقاد وتحمله مسؤولية تاريخية، وكذلك ضياع العام الدراسي على تلامذة المدارس وطلاب الجامعات وتعطل الأعمال لفئات واسعة من المجتمع”.
واعلن الاتحاد “رفض أي تدخل أجنبي من أي جهة كانت وخصوصا من الولايات المتحدة الأميركية في الشأن اللبناني”، مؤكدا “أن اي حل يجب أن ينطلق من مصالح ومستقبل اللبنانيين وحدهم ويراعي تمثيلهم الحقيقي”.
وناشد “اللبنانيين جميعا عدم التخلي عن مناقبيتهم وأخلاقهم تحت أي ظرف كان، وخصوصا على الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي”.
وأكد “ان أي بيان يصدر عن هذه الجهة أو تلك تحت ما يسمى “اتحاد عمال لبنان” أو سواه من اتحادات نقابية لا يمثل ولا ينطق بإسم عمال لبنان، حيث أن الاتحاد العمالي العام وحده الأكثر تمثيلا والناطق الرسمي بإسم العمال”.
