نفذ أهالي الموقوفين الـ18 في قضية استراحة صور، صباح الثلثاء، اعتصاما أمام مدخل قصر العدل في مدينة صيدا، حيث كان من المقرر عقد جلسة لمحاكمتهم بتهمة قيامهم بأعمال شغب وحرق والاعتداء بالخلع على حرم عقار الاستراحة، الا انه تم تأجيل الجلسة الى الخميس افساحا في المجال لتوكيل محامين لبعض الموقوفين للدفاع عنهم.
وكان تم صباحا احضار الموقوفين من فصيلة الدرك في صور الى قصر العدل في صيدا حيث تم استجوابهم من قبل قاضي التحقيق الاول مارسيل حداد وأعيدوا الى مكان احتجازهم في صور بعد تأجيل الجلسة.
وذكر المحامي حسن بزي، وهو من لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين، أن “هناك 51 مدعيا عليهم في هذا الملف، منهم 18 موقوفا في جرائم الادعاء بارتكاب جناية سرقة موصوفة، اضافة الى موضوع الحرق والتعدي وخلع حرم العقار”.
وقال: “خلافا لما تم التصريح عنه بعدم وجود مدع شخصي، فوجئنا اليوم بحضور وكيل عن السيدة رندة بري وقدم شكوى ضد جميع المدعى عليهم، وطلب ضمها لملف التحقيق والسير بالدعوى باعتبار السيدة بري مدعية شخصية في الملف، وهناك أيضا شكوى جار تحضيرها من قبل الشركة المستثمرة للاستراحة”، معتبرا أن “هذا التغيير المفاجئ هو بمثابة تصعيد في مواجهة الموقوفين”.
وأضاف: “نحن كمحامين للحراك المدني وكمتطوعين، اليوم تم استجواب 18 شخصا وهناك عدد من الزملاء مثلوا موقوفين، كما هناك ثلاثة موقوفين أصروا على استجوابهم من دون محام، وبقي 13 شخصا تعهدنا نحن الدفاع عنهم. واذا تم الامر من خلال تكليف نقيب المحامين كان به، وإذا لم يحصل فيوم الاربعاء سنعمل على تنظيم وكالة”.
وعن الوقفة الاحتجاجية للاهالي وبقائهم امام قصر العدل، قال بزي: “اليوم سيتم الحديث مع الاهالي لشرح الامور بشكل مبسط، لأن الملف موجود عند قاضي التحقيق الاول الرئيس مارسيل حداد، ونحن نثق بكل اجراءاته ولدينا انطباع جيد عن سير التحقيقات”.
وتابع: “لا داعي للوقوف هنا خصوصا وأن الموضوع ليس بهذه البساطة، ليس قضية موقوف في نظارة او تحقيق أولي عند الدرك. اليوم يوجد ادعاء نيابة عامة في موضوع جناية، والامر لا يحل من خلال التظاهر. هناك اجراءات شكلية ومدع شخصي، وحتى اخلاء السبيل يجب ان يقدم وإبلاغه للمدعي الشخصي لأخذ موافقته، ثم يصدر قرار من القاضي لإخلاء السبيل ام لا، ثم القرار يبلغ للطرف الاخر لاستئنافه. الامر معقد والبقاء في الشارع في هذا الوقت غير منتج”.
وعن مدة التوقيفات، قال: “نحن نحتاج لفترة، أقله لعرض افلام الفيديو التي تثبت ان العدد الكبير من الاشخاص الموقوفين ليس لهم اي دور في موضوع الدخول على الاستراحة، او اذا كان لهم دور في التظاهر، وليس لهم دور آخر في موضوع السرقة الموصوفة، وهنا المخاطر بالجنحة. نستطيع اخلاء السبيل بعد 5 ايام وأكثر، ولكن في موضوع الجناية الادعاء فيها خطر، وبالتالي علينا اثبات انهم لم يقترفوا الجناية من خلال عرض الفيديوهات التي بين ايدينا او الاقراص المدمجة الموجودة ضمن التحقيق”.