أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسن اللقيس، في تصريح، قيامه “بما يلزم لرفع السرية المصرفية عن حساباتنا والطلب من النيابة العامة التمييزية السير بإجراءات أي شكوى قد تردها حول أي أمر يتعلق بمهامنا خلال تولينا حقيبة الزراعة”، وذلك “تعزيزا لمبدأ الشفافية والتزاما بتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري وبقرار كتلة التنمية والتحرير”.