اعتبر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أن “التداعيات التي يشهدها وطننا لبنان منذ 17 تشرين الأول شكلت اختبارًا لكل القوى السياسية والحزبية والأجهزة الأمنية والعسكرية. إن حرية التعبير مصونة في الدستور ومن حق كل مواطن أن يعبر عن مكنوناته وهواجسه نتيجة وضعه المعيشي المتدني، ما أدى إلى حراك حقيقي احتجاجي ومطلبي عبر نزول عدد كبير من المواطنين إلى الشارع في مختلف المناطق اللبنانية”.
وأضاف، في افتتاحية العدد الجديد من مجلة “الأمن”: “أثبتت قوى الأمن الداخلي، وبتوجيهات وزيرة الداخلية في أدائها، أنها على قدر المسؤولية واستطاعت أن تحافظ على التوازن بين الدولة ومؤسساتها وحماية الوطن والمواطنين من جهة، وبين حرياتهم وحق التعبير الحضاري واللاعنفي من جهة أخرى”.
وتابع: “كما أضيف أن هناك فرقا كبيرا بين النظام والفوضى، فالنظام يمكن إصلاحه عبر محاسبة الشخص المادي داخله لكنه يبقى نظاما أو انتظاما في العمل، أما الفوضى فنجدها في شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف، فليسد مبدأ النظام والمحاسبة ضمن الأطر القانونية بالتوازي مع إيجاد وابتكار الحلول التي ترضي الجميع وتحفظ الوطن”.
وختم: “علينا الانتباه، فقد انتشرت الشائعة وكثرت الدعاية وازداد التضليل، وإن الهدف من ذلك هو الوصول إلى التخريب النفسي وتضخيم الأزمات”.
