وجهت نقابة المستشفيات كتابا الى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ذكرته فيه باليوم التحذيري الذي ستنفذه المستشفيات يوم الجمعة في 15 تشرين الثاني، لافتة الى ان “هذا التحرك ليوم واحد لا يتعارض بتاتا مع اي مندرجات العقود الموقعة في ما بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفيات الخاصة.
وجاء في كتاب النقابة: “استنادا الى التحرك التحذيري الذي ستقوم به المستشفيات في 15/11/2019 بوقف استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي،
ان النقابة اذ تقدر جهودكم في سبيل ضمان حسن العلاقة القائمة بين ادارتكم الكريمة والمستشفيات من اجل تأمين استمرارية تقديم الخدمات الاستشفائية للمرضى المضمونين بالمستوى المفروض، ونظرا لتوقف او تأخر مختلف الهيئات الضامنة العامة والخاصة عن تسديد فواتير مرضاها، وفي ظل تضاؤل تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية وغير الطبية بسبب عجزها عن تسديد فواتير الموردين في اوانها وبالعملة المطلوبة،
يهمنا ان نحيطكم علما بأن المستشفيات أقدمت على هذا التحرك التحذيري والذي يقتصر على يوم واحد فقط بعد نفاذ كل الاتصالات مع المسؤولين من اجل تدارك الوضع الصعب والمتدهور الذي تمر به والذي ليس له أفق مما جعلها عاجزة عن الاستمرار في تقديم خدماتها لجميع المرضى دون استثناء.
نؤكد لكم ان هذا التحرك يطال الحالات الباردة، اما الحالات الطارئة فسيتم استقبالها وتقديم العناية اللازمة لها، والمستشفيات حريصة على عدم تعريض المرضى لاي ضرر، كما انه لا يتعارض بتاتا مع اي من مندرجات العقود الموقعة بين ادارتكم الكريمة والمستشفيات.
نأمل منكم التفهم لا سيما وان المستشفيات كانت قد اتخذت موقفا ايجابيا عندما اضرب موظفو الضمان عن العمل مطالبين بحقوقهم حيث استمرت باستقبال المرضى دون موافقات مسبقة”.