أعلن مصرف لبنان، في بيان، عن ان “حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المادة ١٧٤ منه، وبناءً على القرار الاساسي رقم ٦٠٦٠ تاريخ 25 تشرين الثاني 1995 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان، استناداً الى مبدأ إستمرارية المرفق العام يقـرر مـا يـأتـي:
المادة 1: لا تدخل الفترة الممتدة من تاريخ 15 تشرين الاول 2019 لغاية تاريخ 15 تشرين الثاني 2019، ضمناً في احتساب مهلة الـ15 يوماً الممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة المحددة في البند أ. من المادة 3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء المرفق بالقرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25 تشرين الثاني 1995.
المادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.
