كتب محمد نمر في “نداء الوطن”:
كشف رئيس الجمهورية ميشال عون عن رغبته بتشكيل حكومة «تكنو – سياسية»، فيما يعتبر الرئيس فؤاد السنيورة أن حكومة من هذا النوع تعني أن لبنان يعمّق من الحفرة التي وقع فيها، داعماً حكومة تنكوقراط برئيس سياسي «لأننا نحتاج إلى كابتن، من شأنها أن تضع لنا السلم للخروج من الحفرة»، ومؤكداً أنها لا تتعارض مع اتفاق الطائف.
طالما أن الحكومة «تكنوقراط»، فلماذا يكون الرئيس سياسياً؟ يجيب السنيورة في دردشة مع الصحافيين: «لا يمكن لرئيس بلا خبرة أو علاقات أن يقود حكومة والمرحلة تحتاج الحريري، لكن يجب أن تُطلق يده لتجنيبنا الانهيار».
أمام ما حصل في سوريا والعراق وليبيا ومصر وغيرها من الدول العربية، يقول السنيورة: «من لا يستفيد من الدروس يكون غبياً، والاقتصاد لا يمكن معالجته بالعصا ومن اعتمد هذه الوسيلة انتهى». أما بشأن المطالبات بانتخابات نيابية مبكرة، فهو يدعم هذا الخيار لكن يجب أولاً «إطفاء الحريق بتشكيل حكومة تكنوقراط وبعدها إلى الانتخابات».
يخشى السنيورة تفاقم الأمور، «فالحراك يتحول كل يوم إلى شكل جديد وإذا لم يحصل العلاج السريع سنصبح في مكان مختلف، وبالتالي لا يجدي مع الحراك الانكار فالناس كسرت حاجز الصمت ولم تعد خائفة».
وعلى رغم سوداوية المشهد جراء تعنت الطبقة السياسية فإن السنيورة «لا يزال يرى أملاً بالخروج من الأزمة»، لكن في الوقت نفسه يشدد على أن «لبنان لم يعد بيده ترف الانتظار أو الاختيار، فيما ما نلاحظه اليوم هو الاستعصاء، والاستقواء والاستكبار وهذه مصطلحات ليست حكراً على السيد نصرالله وإيران بل أطراف أخرى أيضاً».
يعيد السنيورة أسباب الثورة إلى «ما شهدته السنوات الماضية من تخريب للنظام الديموقراطي، ازداد حدة في السنوات الثلاث الأخيرة جراء التسوية التي رفعت منسوب الفساد وتقاسم الحصص فوصلنا إلى الحراك»، مضيفاً: «كان هناك شبه تسوية أوحت باتفاق على صرف النظر عن السلاح مقابل بناء الدولة، لكن اتضح أنه تم صرف النظر عن السلاح وجرى تقاسم الدولة، وباتت الحكومة نسخة مصغرة عن مجلس النواب، فيما الوضع الطبيعي يقوم على أكثرية تحكم وأقلية تراقب»، مذكراً بأن «منطق التقاسم بدأ منذ العام 2008 وتحديداً بعد اتفاق الدوحة».
مفاتيح الحلول بالنسبة إليه واضحة، فمن ضلّ طريقه عليه العودة إلى «الأوتوستراد السريع» والمتمثل باتفاق الطائف والدستور، ويأسف «لما يجري اليوم من مشاورات تسبق الاستشارات وكأننا عدنا إلى ما قبل العام 1989 أي في الجمهورية الأولى، فيما الأكيد أن ما هو بعد 17 تشرين الأول ليس كما قبله».
كان واضحاً أن السنيورة مرتاح للإدلاء بشهادته أمام المدعي العام المالي بشأن ملف الـ 11 ملياراً: «كل نقطة أثيرت سددتها سواء في مرحلة وزارة المال أو رئاسة الحكومة، وأنا فخور بما قمت به في المرحلتين، ولو عاد بي الزمن إلى تلك المرحلة لقمت بالعمل نفسه، والملف بات خلفي»، موضحاً: «أي ليرة يتم صرفها في الدولة اللبنانية تحتاج مجموعة من التوقيعات «من هالك لمالك لقباض الأرواح» والمشكلة الأساسية أن هناك من عطّل مجلس النواب وهو مسؤول عن كل ما جرى».
ليس السنيورة وحده من استخدم قاعدة الاثنتي عشرية ويذكّر بأن «كل الحكومات من بعدي استخدمت الأسلوب نفسه، فلماذا سكتت الألسن عن الآخرين؟».
ماذا لو ادّعي عليك بالقضية؟ يجيب: «يعني انه يجب الادعاء على كل وزراء المال من جهاد أزعور وصولاً إلى علي حسن خليل، فجميعهم استخدموا القاعدة نفسها في الانفاق، كما حينها سيتم الادعاء على كل رؤساء الحكومات بعدي، لكن الحقيقة أن الانفاق الذي جرى قانوني، وبالتالي اليوم القضاء أمام امتحان».
ويعتبر أن «استخدام القضية عند كل مفترق هو أشبه بمحاولات اغتيال معنوية وهدفه تجريم مرحلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتدميرها، ورغم أن هذه المواضيع منتهية وليس من خطأ فيها إلا أنهم ما زالوا يخافون الشخصية نفسها، كما يبدو»، ويضرب المثل: «من وين منعرف كذبتها؟ من كبرتها؟».
ونوّه السنيورة بكلام الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله بشأن القضاء «علماً أن في التنفيذ هو غير دقيق لأن هناك حالات أظهر الحزب أنه ضد القضاء أما من ناحية الكلام فكان كلامه مهماً، وأنوّه بالكلام كي أضعه أمام مسؤولياته في ما بعد على قاعدة «من فمك أدينك».
