أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن الاتصالات في سبيل تشكيل حكومة جديدة قطعت شوطاً بعيداً، معرباً عن أمله في إمكانية ولادة الحكومة خلال الايام المقبلة بعد إزالة العقبات امام التكليف والتأليف، لافتاً الى أهمية تعاون الهيئات الاقتصادية في معالجة التداعيات التي نشأت نتيجة الاحداث الراهنة.
واشار الى أن القوى الامنية باشرت فتح الطرق ما يسهّل التنقل بين المناطق ويعيد تحريك العجلة الاقتصادية ولو تدريجاً.
كلام عون اتى خلال لقائه وفداً من الهيئات الاقتصادية ضم رئيسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير وامينها العام رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الشيخ فادي الجميل ورئيس اتحاد المقاولين اللبنانيين المهندس مارون حلو. وقد اطلع رئيس الجمهورية من اعضاء الوفد على الظروف التي تمر بها المؤسسات التجارية والصناعية وقطاع المقاولين نتيجة التطورات الاخيرة، والاضرار التي لحقت بفعل قطع الطرق وتعذّر التنقل، وتداعيات الاعتصامات على الحركة التجارية، والخسائر المادية التي يعاني منها العاملون في هذه القطاعات. وطالب وفد الهيئات الاقتصادية بالاسراع في تشكيل حكومة جديدة ذات مصداقية للانصراف الى معالجة الاوضاع الحياتية الراهنة.
الى ذلك، التقى سفيرة كندا ايمانويل لامورو Emmanuelle Lamoureux وسفيرة النروج ليني ستنزسLeni Stenseth والقائم بأعمال السفارة السويسرية في لبنان سيمون أمّان Simon Ammanالذين نقلوا اهتمام بلدانهم بالاحداث الجارية في لبنان على الصعيدين السياسي والامني، إضافة الى التحركات الشعبية واصدائها.
وقد شرح عون للديبلوماسيين الثلاثة ما يجري على الساحتين السياسية والامنية والظروف التي استجدت خلال الاسابيع الماضية، مؤكداً أن العمل قائم لمعالجة هذه الاحداث ولاسيما الاوضاع الاقتصادية وتشكيل حكومة جديدة، مشيراً الى أن المطالب التي رفعها المعتصمون في الساحات هي موضع متابعة وستكون من اولى اهداف الحكومة العتيدة التي نعمل لتتشكل في القريب العاجل. وأكد عون للديبلوماسيين الثلاثة ان التعاطي مع المستجدات يتم انطلاقاً من المصلحة الوطنية التي تقتضي التعاون مع الجميع للوصول الى تحقيق الاهداف المرجوة، لاسيما وأن الكثير من المطالب التي رفعها المعتصمون سبق أن احالها بموجب اقتراحات قوانين الى مجلس النواب وتبنتها الحكومة قبل أن تقدم استقالتها، ويبقى على مجلس النواب ان يقرّها من اجل تسهيل عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين ورفع الحصانات وغيرها من الاجراءات الضرورية.
وأعرب الديبلوماسيون الثلاثة عن أملهم في ان تشهد الايام الآتية المزيد من الاستقرار والامان في لبنان.
الى ذلك، استقبل عون وفداً من اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضم رئيسه شارل عربيد ونائب الرئيس سعد الدين حميدي صقر والسادة جورج نصراوي وصلاح عسيران ويوسف البسام. وتم خلال اللقاء عرض الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والسبل الآيلة الى معالجتها، ودور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد.
واشار اعضاء الوفد الى الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصناعية والتجارية لجهة تأمين الرواتب للعاملين فيها وديمومة العمل وعودة حركة التصدير والاستيراد الى طبيعتها. كما تم التشديد على اهمية توافر شبكات الامان الاجتماعي لاسيما وأن المجلس يعمل في هذا الاتجاه.
وعرض عون لأعضاء الوفد ما آلت اليه الاتصالات لتشكيل حكومة جديدة وفتح الطرق، مشدداً على أن عمل الحكومة المقبلة سيركّز على الاصلاحات ومكافحة الفساد والاهتمام بالقطاعات الانتاجية لتفعيل الاقتصاد الوطني وجعله اقتصاداً منتجاً.