كتب حسام عيتاني في صحيفة الشرق الأوسط:
بعد سويعات على انتهاء المقابلة التلفزيونية التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون مساء الثلاثاء، قُتل الشاب علاء أبو فخر برصاص عنصر أمني رسمي، ما فاقم التهاب الشوارع التي تدفق إليها آلاف المتظاهرين، الذين هالتهم حالة الإنكار والانفصال عن الواقع، التي قالوا إن رئيس الجمهورية يعيشها.
والحال أن المقابلة وسياقها طرحا أسئلة أكثر مما قدما إجابات، ولو أولية، على ما يؤرق الشارع. ذاك أن الرئيس لم يقدم إجابات واضحة عن موعد الاستشارات النيابية، التي يلزمه الدستور بها فور استقالة الحكومة، التي مرّ عليها 10 أيام، ولا عن تصوره للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتمدد آثارها وتتعمق مفاعليها، لتشمل كل يوم قطاعات إنتاجية جديدة، والتي تحاول السلطة إلقاء اللوم فيها على الانتفاضة، رغم أن هذه الأخيرة لم تبدأ سوى كانعكاس للكارثة الاقتصادية الاجتماعية الوشيكة. الأفكار المائعة التي قدّمها رئيس الجمهورية عن حكومة من الاختصاصيين، لا تكون سياسية بالضرورة، ما يجعلها مقبولة من الشارع، وتطمئن لها الجهات الدولية المراقبة لتفشي الفساد في لبنان، لم تحمل عناوين ومشروعات واضحة، وحاولت إعادة كرة التقدم بالحلول إلى المنتفضين. بل إن عون لم يجد غضاضة في تحدي المتظاهرين، داعياً إياهم إلى الرحيل والهجرة، في حال لم يجدوا في السلطة شخصية «آدمية» (محترمة) للحوار معها، واضعاً ما يتصور أنه ثقله المعنوي لتعرية المتظاهرين من حججهم من خلال مطالبته لهم بالإقرار «بتاريخه»، وهذا موضع خلاف كبير بين اللبنانيين، على أقل تقدير، إن لم يكن حمّال أوجه وشكوك والتباسات، من قسم كبير منهم.
المهم أن دقائق قليلة فصلت بين انتهاء المقابلة ونزول الآلاف من الشبان المعترضين على مضمون وشكل المقابلة وعلى ما قاله عون وعلى ما لم يقله وكانوا ينتظرونه منه. السرعة والزخم اللذان قُطعت الشوارع بهما، من أقصى الشمال إلى تخوم الجنوب، خلّفت انطباعاً عند بعض الصحافيين بأن التحرك كان مبيتاً ومُعدّاً له من قبل الحديث التلفزيوني. واضح أن الاتهام هذا يستند إلى جهل كامل بالكيفية التي تتحرك فيها المظاهرات وآليات عمل الشبان المنتفضين، التي ما زالت العفوية تغلب عليها، وإن كانت تكنولوجيا الاتصالات الحديثة تزودها بقدرات عالية على التحرك والحشد في خلال دقائق.
من جهة ثانية، تدعو حالة الإنكار والانفصال عن الواقع إلى القلق على مستقبل لبنان، بقدر ما تعلن عجز الجماعة الحاكمة عن اجتراح الحلول الكفيلة بتطويق أسباب الانتفاضة في المقام الأول، ثم الإتيان بسلطة تعكس المصالح العامة لأكثرية اللبنانيين. مصدر القلق أن الإنكار والانفصال المذكورين قابلان في بلد مثل لبنان أن يتحولا إلى غيبوبة جماعية، تشمل طوائف بأكملها، أو على الأقل أجزاء وازنة من طوائف ترى أنها مستهدفة دون غيرها في الثورة الجارية. هذا ما يمكن استخلاصه من جملة مقابلات وتصريحات أدلى بها مسؤولون في «التيار الوطني الحرّ» كالنائبين إبراهيم كنعان وسيزار أبو خليل، اللذين ظهرا كمن مسّهما الجن وتفوها بكلام غير مترابط، لكنه ينضح تعالياً على المواطنين الرافضين لسياسات حزبهما. حالة النائبين قد تصلح عينة عن جمهور «التيار» الذي ما زال غير قادر على التصديق أن أكثرية اللبنانيين، ومن طوائف شتى، لا ترحب بسياسات العونيين، ولا بتحالفاتهم، ولا بكل مواقفهم من القضايا الداخلية وفضائحهم التي لا تنتهي، وبطبيعة الحال ارتماؤهم في أحضان المحور الإيراني، وما يجلبه ذلك من متاعب على لبنان واقتصاده الهشّ.
الغريب في الأمر أن المسؤولين السياسيين والماليين اللبنانيين، في الوقت الذي يدركون فيه قبل غيرهم إفلاسهم الكامل، وبالتالي افتقارهم إلى ما قد يهدئ من غضب الشارع، يصرون على الظهور الإعلامي بوتيرة عالية. فيوم الاثنين، 11 نوفمبر (تشرين الثاني) وحده، ظهر حاكم مصرف لبنان ليبرئ نفسه من المسؤولية عن الأزمة المالية، وليلقي بها على عاتق المصارف، ثم عقد رئيس مجلس النواب نبيه برّي مؤتمراً صحافياً أرجأ فيه انعقاد جلسة، كان جدول أعمالها يضم بندَي العفو العام الإشكالي وتشكيل محكمة مالية تنتهك مبدأ استقلالية القضاء. وبعد برهة «أطلّ» الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله طارحاً، على جاري عادته، مجموعة من الأفكار التي تحيل الأزمة الاقتصادية إلى مؤامرة أميركية، ومقترِحاً انفتاحاً اقتصادياً على الصين كمخرج من الانسداد الحالي. المشترك في الكلمات الثلاث غياب أي مقدار من النقد الذاتي، أو بوادر تحمل عبء الواقع الحالي، الذي تشارك المتكلمون مع غيرهم من السياسيين والاقتصاديين، في الوصول إليه، وتغطيته، ويتشاركون الآن محاولة استعادته كقَدَر لا يستطيع اللبنانيون الهروب منه وتغييره!