يُجمع خبراء الاقتصاد والمال على أن الظروف الراهنة تحتاج إلى حسن إدارة الأزمة، وذلك عبر إنتاج حكومة تتولى مهمات إنقاذية في الفترة الانتقالية وفق برنامج واضح، بما ينعكس على كل مفاصل الحياة اليومية للبنانيين. فالملفات الساخنة تنتظر حلولاً تُثلج القلوب، بعدما أحرقتها خوفا وهلعا وقلقا على المستقبل القريب. من الرغيف إلى البنزين وصولا إلى الرواتب، فالودائع المصرفيّة.
على الخط المصرفي، تتكثف اجتماعات جمعية المصارف والتجار والموردين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لإنهاء أزمة الدولار/الليرة، وليس أبرز تداعياتها سوى إضراب نقابة موظفي المصارف الذي يدخل يومه الثالث بعد عطلة عيد المولد النبوي التي امتدت يومين.
تُضاف إليه صرخة جمعية الصناعيين التي أطلقتها على لسان رئيسها فادي الجميّل، لانعكاس الأزمة على استيراد المواد الأوّلية من جهة، والصادرات من جهة أخرى. كما التأثيرات الجليّة في الأسواق التجارية ومفاعيلها التي انعكست على السوق الاستهلاكية ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية بنِسَب متفاوتة تراوحت بين 30 و40 و50 في المئة.
مصادر مصرفية كشفت، لـ”المركزية”، أن “اللجنة المصغّرة المنبثقة من مجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة سليم صفير لا تزال منكبّة على إعداد آلية واضحة لتسهيل التعامل مع الزبائن في الظروف الاستثنائية الراهنة، وهي تتابع اتصالاتها مع اتحاد نقابات موظفي المصارف من أجل استئناف العمل في القطاع في أقرب وقت”، مشيرةً إلى أن “هذه الآلية يجب أن تحظى أيضًا بموافقة مجلس إدارة الجمعية مجتمعا، على أن يُبدي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رأيه فيها وتسجيل ملاحظاته إن وُجدت”.
في غضون ذلك، أعلنت نقابة موظفي المصارف استمرار الإضراب الجمعة “إلى حين تبلّغنا الخطة الأمنية والإجراءات الواجب اتباعها في ما خص التعاطي مع العملاء”، لكن مع استمرار تلبية حاجات الزبائن من السيولة عبر أجهزة الصرّاف الآلي وتأمين خدمات مراكز الاستعلام Call Center للردّ على استفسارات الزبائن وطلباتهم.
وأكدت المصادر حرص نقابة الموظفين الشديد على “ضمان ظروف جيّدة لعملهم من قِبَل الأجهزة الأمنية المعنيةّ، من هنا شددت على ضرورة انتظار ردّ وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن في شأن مشاوراتها مع القيادات الأمنية الأخرى”.
أما في ملف المحروقات الذي لا يقل شأنا عن هموم المواطن اليومية، فكشف رئيس مجموعة “براكس بتروليوم” جورج براكس لـ”المركزية” عن اتصال أجراه صباح الخميس بمكتب الحريري، لكنه تبلّغ أن لا جديد حتى الساعة في ما خصّ مباحثاته مع حاكم مصرف لبنان حول مسألة تأمين النسبة المتبقية من مجموع قيمة واردات المحروقات بالدولار الأميركي، وبالتالي لم يتلقَ جوابا، لافتا إلى أنه سيحاول تكرار الاتصال خلال ساعات المساء للاطلاع على مستجدات الموضوع.
ولم يغفل البراكس التأكيد أن “لا نية إطلاقا في تحميل المواطن عبء أي زيادة على صفيحة البنزين، إذ يفضّل أصحاب المحطات تحمّل فارق سعر الصرف، لكن إلى حين في انتظار خروج الحل من بيت الوسط”.