IMLebanon

اللبنانيون… مديرو مصارف صغيرة يديرونها في بيوتهم

كتبت فيفيان حداد في صحيفة الشرق الأوسط:

تمسك إيفا كدسة من الدولارات، تعد أوراقها الخضراء، وتلصق عليها ورقة صغيرة تحمل رقم المبلغ المودع. ومن ثم، تأخذ رزمة صغيرة من فئة الـ100 ألف ليرة، وتلقي نظرة سريعة على كميتها، وتضعها إلى جانب الكدسة الأولى في خزنة فولاذية كورية الصنع اشترتها للتو من أحد محلات بيع الأجهزة الإلكترونية. وبعدها تقفل عليها، عقب أن حفّظتها أرقاماً سرية لا تسمح لأحد غيرها بأن يدخل عليها.

وحال إيفا، ربة المنزل الخائفة على مستقبل أفراد عائلتها، في ظلّ أوضاع لبنان الاقتصادية المضطربة، يشبه حال غيرها من اللبنانيين الذين تهافتوا على شراء خزنات نقد حديدية غير قابلة للسرقة وللحريق. وهذا الأمر تسبب بارتفاع نسب بيعها في المحلات، ليزيد عن الـ50 في المائة، مقارنة مع الأيام الماضية.

وهذه الخزنات يمكن تثبيتها بشكل خفي في خزانة الثياب، أو في أي مكان آخر يختاره صاحبها ليحفظ فيها أمواله كمودع صغير. فالغالبية خافت على مصيرها، بعد أن أقفلت المصارف أبوابها في وجوههم، وإثر تعرض الجسم المصرفي في لبنان إلى مشكلات جدية لتأمين السيولة. كما أن امتناع عدد كبير من البنوك عن تسليم الناس مبالغ كبيرة من الدولارات، وفي ظل إيقافها عمليات التحويل إلى الخارج في سياسة داخلية تتبعها حالياً، ساهم بتهافت اللبناني إلى هذه الوسيلة ليؤمن أمواله، وتكون بمثابة «القرش الأبيض في اليوم الأسود» الذي ينقذه من الآتي الغامض. وبذلك، تحول اللبناني إلى «مدير بنك» من نوع آخر يستحدثه تحت سقف منزله، ويديره على سجيته، موفراً على نفسه الطلعات والنزلات التي تشهدها السوق المصرفية اللبنانية حالياً.

وفي جولة سريعة على محلات بيع هذه الخزنات الحديدية في بيروت، نلاحظ أنّ هذه السوق تنقسم إلى فئتين: واحدة منها تبيع الخزنات التجارية ذات الأسعار المقبولة، وثانية محترفة تبيع خزانة النقود المصنفة «رفيعة المستوى» المعروفة بـ«Haut de gamme» في عالم التأمين. ونلاحظ أيضاً أنّ بعض محلات بيع الأدوات الإلكترونية استحدثت قسماً خاصاً بها، بعد أن لاحظت تدفق اللبنانيين لشرائها في محلات أخرى منذ انطلاق مظاهرات «لبنان ينتفض» في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الفائت.

«إنّ نسبة بيع خزنات الحديد في محلاتنا زادت بشكل كبير، ولا أبالغ إذا قلت إنّها وصلت إلى نسبة ألف في المائة».. يقول محمد، مسؤول المبيعات في محلات عبد طحان للأجهزة الإلكترونية. ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّ «المشهد تبدل تماماً في الفترة الأخيرة، وشهد اختلافاً ملحوظاً. فصرنا نقول ما قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) وما بعده. فيومياً، يدخل العشرات من اللبنانيين يسألون عن نوع الخزنات المتوفرة في محلاتنا، وبينهم من يتخذ قراره بسرعة، ويحمل واحدة منها معه، وبينهم من يذهب ليعود في اليوم التالي ويشتريها».

وعادة ما تكون هذه الخزنات التي تتراوح أسعارها بين 70 و250 دولاراً مؤمنة ضد الحريق، وكذلك ضد السرقة، ويختلف وزنها بين 7 كيلوغرامات و400 كيلوغرام.

«هي مصنوعة من الفولاذ، ومبطنة بمواد عازلة ضد الحرائق».. يوضح محمد الذي يتابع في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «يحاول المواطن بهذه الطريقة تأمين مصروفه بشكل دائم، في ظل الإضرابات التي تتبعها المصارف في الفترة الأخيرة. ومعها، ينام قرير العين مطمئناً إلى أن ثروته الصغيرة تنام بقربه هي أيضاً».

وبين خزنات حديد بعرض 60 سنتيمتراً ووزن 40 كيلوغراماً ويبلغ سعرها 250 دولاراً، وأخرى أصغر حجماً لا تتجاوز كلفتها 70 دولاراً، تتألف خزنات النقود التجارية التي عادة ما كانت تُشترى بشكل ضئيل لحفظ المجوهرات والأوراق الرسمية فيها.

«في الماضي، كان يدخل محلاتنا نحو عميل أو اثنين بالأكثر في اليوم الواحد للوقوف على أنواع الخزنات التي نبيعها، ونؤمن تركيبها في الشركات والمنازل. أمّا اليوم، فقد تضاعف هذا العدد بشكل كبير، ليطال نحو 8 زبائن في اليوم الواحد».. تقول كيم، مسؤولة بيع خزانات النقود في شركة معروفة في لبنان باسم «بيت الأمان»، وتضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «البضاعة التي نبيعها تعد من الصنف الأول في السوق اللبنانية، فهي أوروبية المنشأ، وبينها ما يصل من مدينة بوردونيا الإيطالية».

وحسب كيم، فإنّ خزنات النقود هذه تختلف حسب حاجتها واستعمالها، فبينها صغير الحجم الذي لا يزيد وزنه على 20 كيلوغراماً، وأخرى كبيرة قد يصل وزنها إلى أكثر من طن واحد، وتُركّب بواسطة مركبة آلية (ونش) تستطيع تحمل ضخامة حجمها. وتضيف كيم: «هناك خزنات تعرف بنوع المترين بمتر واحد، إضافة إلى أنواع أخرى تتدرج في أهميتها لتحمل شهادات رسمية من بلاد المنشأ تكفل عمرها الطويل وصيانتها».

وعن التسهيلات التي تتبعها شركتها في عمليات البيع، ترد كيم في سياق حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نقوم حالياً بعروض لأسعار مخفضة، استعداداً لاستقبال البضاعة الجديدة مع بداية السنة. وتصل هذه التخفيضات إلى ما يلامس 30 في المائة أحياناً، ونمارس عملية تسديد المبالغ بالتقسيط المريح أحياناً أخرى، شعوراً منا بالحالة الاقتصادية المتردية التي يعاني منها البعض. أمّا أسعار هذه الخزنات، فقد يلامس 30 ألف دولار وما فوق.