أرجأ قاضي التحقيق الاول في الجنوب مارسيل حداد، جلسة الاستماع للموقوفين الـ 18 في قضية القيام بأعمال كسر وخلع وحرق وتخريب في استراحة صور السياحية في 18 تشرين الأول الفائت، الى الثلثاء المقبل في قصر العدل في صيدا، وذلك لعدم تمكنه من الوصول الى صيدا، بسبب قطع الطرق .
وكان الموقوفون في الملف خضعوا أمس للإستجواب بتهم المواد 639 (جناية السرقة) و571 (جنحة الدخول دون حق) و733 (جنحة تخريب أملاك خاصة)، بناءً على ادّعاء النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، ولكن في غياب وكلاء الدفاع عن الموقوفين، ما يشكل انتقاصاً من حق الدفاع. علماً بأن لجنة المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الموقوفين تقدمت بطلب من القاضي حداد لاستخدام صلاحياتها بالسماح للمحامين بحضور الجلسة وتوكيلهم وتواصلوا أيضا مع نقابة المحامين للحصول على تكليف منها يسمح لهم بالحضور مع الموقوفين في جلسة الاستجواب اليوم.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر متابعة “المركزية” ان بناء على إقتراح لجنة المعونة القضائية في نقابة المحامين أرسل نقيب المحامين في بيروت اندريه الشدياق الى القاضي حداد كتابا يتضمن أسماء المحامين للدفاع عن المدعى عليهم في الملف وهم: حسن بزي، فاروق المغربي، مازن حطيط، نرمين السباعي، نزار صاغية، باهية شعر، مريم حمدان، يوسف الخطيب، جاد طعمة، أيمن رعد، واصف الحركة، هلا حمزة، نجيب فرحات، هاني الأحمدية، هبة فرحات، علي عباس، ملاك حمية، رفعت الصايغ وباسل عباس، الذين فوجئوا اليوم قبيل الجلسة بإصدار النقيب الشدياق كتابا جديدا يسترد فيه قرار تكليفه من دون ان يذكر الأسباب والدوافع.
وأوضحت المصادر ان مدة التوقيف تجاوزت الخمسة عشر يوماً، ما يشكل تجاوزاً لأصول المحاكمات الجزائية التي تحصر مدة التوقيف الاحتياطي أثناء التحقيقات الأولية من قبل النيابة العامة بـ48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة. مع العلم ان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أوصى بالتعاطي المرن مع الموقوفين على خلفية التظاهرات.
تزامنا مع بدء المحاكمة، إنطلقت مسيرة للمتظاهرين من ساحة ايليا في صيدا انضم اليها محتجون من صور جابوا شوارع صيدا، وصولا الى قصر العدل فيها، حيث نفذوا اعتصاما الى جانب اهالي الموقوفين، وسط تدابير امنية مشددة.