أسفت جمعية “إعلاميون ضد العنف”، في بيان، للتوقيفات المستمرة للثوار في ساحات الشرف عمومًا وساحة جلّ الديب كما الزوق خصوصًا، كما أسفت لإصرار السلطة، التي أسقطت ثورة 17 تشرين شرعيتها، على وضع الجيش اللبناني في مواجهة أهله وناسه، حيث ان التعاطف الذي يبديه مع الثوار يتعارض مع تنفيذه توجهات السلطة السياسية القمعية التي بدلا من ان تتجاوب مع مطالب الناس المنتفضة، وهي مطالب محقة، عمدت وتعمد إلى تجاهل هذه المطالب ومحاولة إخراج الناس من الشارع بالقوة، هؤلاء الناس الذين فقدوا كل شيء بسبب ممارسات الأكثرية الحاكمة التي قادت لبنان “بشطارة واحتراف” إلى الانهيار.
ووضعت “إعلاميون ضد العنف” ممارسات السلطة القمعية بتصرُّف المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان، وهي مدعوة إلى التدخل وتحذير السلطات المعنية من مخالفة الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، سيما ان لبنان ينزلق تدريجا مع هذه السلطة باتجاه الدول البوليسية التي باتت شبه منقرضة في هذا العالم.
كما طالبت “إعلاميون ضد العنف” الأجهزة المعنية بالكف عن التوقيفات والتعقبات وإطلاق سراح كل من تم توقيفه فورا، خصوصا ان التوقيفات تدخل في سياق الضغط لمنع المواطنين من ممارسة أبسط حقوقهم بالتظاهر السلمي.