كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
كما تهافت الناس الى سحب أموالهم من المصارف لتخزينها في المنازل خوفاً مما يخبئه المستقبل، كذلك تهافتوا الى السوبرماكت للتموّن فاشتروا اكثر من حاجاتهم بأضعاف. هل نحن أمام أزمة نقص في المواد الاستهلاكية خصوصاً بعد توقّف تحويل الاموال الى الخارج؟ وما مدى صعوبة التموين في الفترة المقبلة؟
أكد رئيس جمعية اصحاب السوبرماركت نبيل فهد ان ليس هناك أزمة على صعيد تأمين المواد الغذائية، لكننا شهدنا في الاسبوع الماضي تهافتاً من قبل المواطنين على شراء بعض السلع الاساسية مثل الارز والسكر والطحين والحبوب بحوالى 5 اضعاف مقارنة مع الايام العادية.
وتزامناً مع ارتفاع الطلب على هذه المواد تغيرت اسعارها بسرعة، لأنّ وكلاء هذه المواد حوّلوا تسعيرها الى الدولار، فزادت اسعارهم 15 في المئة. وقال: عندما أعادت المصارف فتح ابوابها طلبوا من التجار fresh dollar اي دولارات غير تلك المودعة لديهم حتى يتمكنوا من التحويل والاستيراد من الخارج، وهذا ما دفع بعض التجار الى شراء الدولارات من الصرافين والذي وصل الى 1845 ليرة، لذا ارتفعت اسعار بعض السلع.
ورداً على سؤال، كشف فهد انّ قلائل هم التجار الذين عمدوا الى رفع اسعارهم فيما الغالبية لا تزال تسلّمنا البضاعة بالاسعار التي كانت معتمدة من قبل شهر. لذا، انّ اسعار غالبية المنتجات لا تزال على حالها. كذلك عمدت غالبية السوبرماكتات الى التوقف عن شراء البضائع التي تحولت الى التسعير بالدولار وبأسعار أغلى خصوصاً اذا وُجد البديل عنها، على سبيل المثال: كنّا نتعاطى مع 3 موردين للدجاج ومنتجاته، فحصرنا تعاملنا مع شركة واحدة كذلك في ما خصّ البيض.
وطمأن فهد الى ان لا نقص او فقدان لأي منتج من الاسواق اللبنانية، لكن على سبيل المثال، شهدت نهاية الاسبوع الماضي تهافتاً كبيراً جداً على بعض المواد الاساسية إنما جرى على الفور امداد السوق بحاجته، مؤكداً ان لدينا مخزوناً قادراً على تلبية حاجات السوق لشهرين او ثلاثة.
من جهته، دعا نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي المستهلكين الى عدم الهلع والاسراع الى السوبرماركتات لشراء أكثر من حاجتهم. وقال: صحيح نحن في أزمة إنما ذلك يتطلب من الجميع الهدوء والتروي، فما يحصل اليوم انّ كل المستهلكين هرعوا الى المحلات التجارية للتموّن، فبدل شراء حاجتهم عمدوا الى الاكثار من التخزين، عوض شراء علبة معكرونة او اثنتين يشترون 5، وبدلاً من شراء علبة تونه يشترون 10. وبالنتيجة، وبدل أن يتموّن مليون منزل، في هذه الحالة سيتمكّن فقط 200 الف منزل من التموّن.
وبالتالي، قد لا تتوافر بضاعة في الاسواق والمستودعات على قدر حاجة كل الناس خصوصاً اذا قرّر الكل التموّن أكثر من حاجته بـ5 مرات. وأكد بحصلي ان ليس لدينا أزمة تموين بحيث ان لا المصارف مفلسة ولا الشركات، لكن المطلوب أن يتبضّع المستهلك وفق حاجته.
تابع: واضح انّ حالة الهلع عند المستهلكين شبيهة بحالة الهلع التي تدفعهم الى سحب كل اموالهم من المصارف، والاستمرار بهذه الحالة سينتج نقصاً لبعض المواد الاستهلاكية من الاسواق. فالمطلوب اليوم من جميع المعنيين ان يفتحوا لنا باباً لنتمكن من تحويل الاموال وشراء البضاعة. وأكد انّ الاموال موجودة وليس صحيحاً انّ البلد مفلس فالبضاعة متوافرة في السوبرماركتات وفي المخازن والمنازل.
واعتبر بحصلي انّ هناك حاجة اليوم الى فتح المصارف والسماح لنا بتحويل الاموال لشراء البضاعة او استخراجها من المرفأ، علماً انّ بعض التجار والمستوردين توقّفوا عن اي استيراد جديد لأنهم غير قادرين على اي التزام مالي جديد.
وأضاف: اذا وجد حل خلال الايام المقبلة يسمح بإعادة تحويل الاموال الى الخارج فلن تكون هناك أزمة استيراد، أما إذا طالت الأزمة فلا شك أننا سنكون كتجار أمام معضلة لكنّ المواد الاستهلاكية لن تنقطع اذ انّ كل المواد الاستهلاكية يمكن استبدالها بماركة أخرى.
وعن الاسعار، قال بحصلي: أسعار المواد الغذائية في حد ذاتها لم ترتفع إنما ما ارتفع هو سعر صرف الليرة امام الدولار. وبتبسيط للموضوع شرح: اذا كان سعر علبة التونة دولاراً واحداً والربح الناتج عنها 5 سنتات، فتباع بدولار و5 سنتات اذا ردّت هذه السلعة من سعرها 80 سنتاً فقط نتيجة الفارق بين سعر صرف الليرة تجاه الدولار لن يكون بمقدار التاجر ان يشتري علبة أخرى. وعليه، انّ التجّار لم يرفعوا الاسعار انما يحاولون ان يسترجعوا رأسمال السلعة حتى يتمكنوا من شراء غيرها.