أكدت الأمم المتحدة أن “أكثر من 11 مليون شخص في مختلف مناطق سوريا يحتاجون إلى العون، فيما ليس بإمكان المنظمات الإغاثية الدولية أن تساعد إلا نصف العدد شهريًا”.
وذكر منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارك لوكوك، لمجلس الأمن الدولي، أن “نحو أربعة ملايين شخص يتلقون المساعدات الإنسانية الأممية المقدمة عبر الحدود في مناطق شمال سوريا، ويتواجد 2.7 مليون منهم في الأراضي الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في محافظة إدلب ومحيطها شمال غربي البلاد”.
وحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على “تمديد تفويض عمليات تقديم المساعدات عبر الحدود، والذي ينقضي في كانون الأول المقبل”، مشددا على أن “هذه العمليات تحظى بأهمية قصوى ولا بديل عنها”.
وحذر من أن “تعليق هذه العمليات سيحرم ملايين المدنيين من الدعم الحيوي وسيؤدي إلى انتشار المجاعة والأمراض في المنطقة، ما قد يتسبب في موجة لجوء جديدة عبر الحدود لتتفاقم بذلك الأزمة القائمة أصلا في المنطقة، لافتًا إلى “الوضع الإنساني المتردي في إدلب، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء”، ومحذرًا من “استمرار الغارات الجوية على المنطقة”.
وأكد أن “سكان إدلب يعانون من تصرفات المسلحين”، لافتا إلى أن “مدينة كفر تخاريم تعرضت مؤخرا للحصار والقصف الذي أودى بأرواح مدنيين، بعد تنظيم سكانها مظاهرات ضد تواجد مسلحي “هيئة تحرير الشام” التي تشكل “جبهة النصرة” السابقة عمودها الفقري”.
واتهم لوكوك المسلحين بـ”تفكيك مرافق البنى التحتية المدنية وبيعها في الأسواق، ما يزيد من معاناة المدنيين ويعيق أي عمليات إعادة إعمار مستقبلية”.
