رأت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” أن “أعمال الجيوش الإلكترونية ضد الصحافيين والإعلاميين والكتّاب بسبب آرائهم إرهاب ممنهج، وعن تصور وتصميم، وهو فعل جرمي يستوجب العقاب القانوني لكل من يشارك فيه ويأمر به”.
ودعت الجمعية، في بيان، مكتب القضاء إلى “التحرك تلقائيًا ومعاقبة من يرتكبون هذا الفعل الجرمي”، مشيرةً إلى أن “أسماء هؤلاء الوهمية والحقيقية معروفة، والمطلوب استدعاؤهم إلى التحقيق، إلا إذا كانت الملاحقة محصورة بمن يبدون رأيًا مناهضًا للسلطة وأربابها”.
وأضافت: “إن ترك هذه الجيوش الإلكترونية تعيث تهجمًا واعتداءات معنوية وتحريضًا وتمارس الحض على الكراهية والتمييز، والشتم والتعرض للكرامات الإنسانية، يحمّل السلطة بكل أجهزتها، وخصوصًا القضائية والأمنية، المسؤولية عن تحويل لبنان إلى غابة تفترس فيها حقوق المواطنين على مرأى من دولتهم”.
وأبدت الجمعية ختامًا “كل التضامن مع الزميلة ديما صادق”، داعيةً إلى والدتها بالشفاء.
