ذكرت هيئة إدارة قطاع البترول، أنّ “السيد نقولا سركيس دأب منذ العالم ٢٠١٣ على نشر مقالات تتضمّن أضاليل ووقائع مشوّهة ومغالطات تقنية تتعلّق بقطاع البترول”.
وقالت: “مع اقتراب موعد حفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم ٤، لم يفاجئنا سركيس بنشر تسجيل مصوّر له يتضمّن ذات المغالطات التقنية والأضاليل التي اعتاد على اختلاقها والترويج لها”.
وفي هذا الإطار، نشرت “هيئة إدارة قطاع البترول بعض الحقائق التي تكشف هذه المغالطات”، وهي:
– إن الدولة اللبنانية وضعت منظومة قانونية متكاملة لقطاع البترول من قوانين ومراسيم تطبيقية تتضمّن كل معايير الشفافية المعتمدة عالميا، وقد كان منها قانون خاص لدعم الشفافية في قطاع البترول هو القانون ٨٤/٢٠١٨، وهي منشورة بشكل دائم على الموقع الإلكتروني للهيئة بالإضافة الى كامل نصي اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج الموقعتين مع الشركات.
– إن كل المراسيم التطبيقية لقانون الموارد البترولية صدرت وفقا للأصول الدستورية التي ترعى إصدار المراسيم، أي أنها صدرت عن مجلس الوزراء بعد التأكد من قانونية هذه المراسيم من قبل مجلس شورى الدولة.
– إن كل الإجراءات الآيلة الى تنفيذ الأنشطة البترولية من قبل الشركات تخضع لموافقة مجلس الوزراء أو الوزير تبعًا للصلاحية القانونية بالاستناد الى رأي الهيئة.
– يرفع الوزير والهيئة تقارير فصلية الى مجلس النواب عن سير الأنشطة البترولية، بصفته هيئة رقابية على أداء السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء، الوزراء المختصون).
– للدولة مشاركة فاعلة في الأنشطة البترولية فهي شريك أساسي في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج كونها المالك الوحيد للموارد البترولية في المياه البحرية. وإن ما يرسّخ الشراكة الفاعلة للدولة في الأنشطة البترولية خضوع معظم الإجراءات الآيلة الى تنفيذ الأنشطة البترولية لموافقتها ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
* وجوب موافقة الوزير على خطّة الاستكشاف.
* عدم جواز الحفر إلّا بعد الحصول على رخصة حفر من الوزير.
* موافقة مجلس الوزراء على تمديد مرحلة الاستكشاف.
* موافقة مجلس الوزراء على خطة التطوير والإنتاج.
* رخصة الإنتاج السنويّة (لا يمكن الإنتاج إلّا بعد حصول الشركات على رخصة للإنتاج صادرة عن الوزير تحدّد سقف الإنتاج المسموح به).
*بيع حصّة الدولة من البترول (يتمّ بعد الحصول على موافقة الوزير المستند إلى توصية الهيئة).
– إن كل الشركات التي تمّ تأهيلها للاشتراك في دورة التراخيص الأولى تمتعت بكل المعايير القانونية والتقنية والمالية ومعايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة المحددة في مرسوم التأهيل المسبق.
– تتراوح حصة الدولة الكاملة (إتاوة+بترول الربح+ الضريبة على حصة الشركات من بترول الربح) بين ٥٣ و٧١% في الرقعتين ٤ و٩ اللتين تمّ تلزيمهما بنتيجة دورة التراخيص الاولى.
– إن قاعدة إنشاء شركة النفط الوطنية منصوص عليها في المادة ٦ من قانون الموارد البترولية، التي تنص على إمكانية إنشائها بعد تحقيق اكتشافات تجارية واعدة، أي ليس قبل تحقيق أي اكتشاف تجاري.
ولفتت هيئة إدارة قطاع البترول إلى أنّ “الدولة لا تتحمل أي من تكاليف الاستثمار عملًا بنظام مشاركة الإنتاج والتي تبقى على عاتق الشركات التي تبدأ استرجاع التكاليف الاستثمارية التي تكبدتها عند بدء الإنتاج”.
وأعلنت عن “استعدادها الدائم لتقديم كل المعلومات الى الراغبين في الحصول عليها، وكذلك الأدلة التي تدحض الوقائع المشوهة والمغالطات التقنية التي وردت في التسجيل المصوّر”.