نظّم تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل اجتماعا استثنائيا وطارئا حول غداء مع المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط ساروج كومار جاه وفريقه الإقتصادي، في حضور أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الإستشاري للتجمع اللبناني العالمي، ونخبة من رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين المقيمين في لبنان والشرق الأوسط والعالم.
قال زمكحل باسم المجتمعين: «إن هذا «التسونامي» أي الأزمة الإقتصادية – الإجتماعية – النقدية التي نعيشها راهناً لم يشهدها لبنان قبلاً. علماً انّ الأجواء المحيطة سيئة للغاية، كما أنه لا توجد سيولة عند أصحاب الشركات، ولا عند الموظفين ولا عند الموردين ولا عند الزبائن، فالحلقة الاقتصادية باتت غير مكتملة وجامدة من كل النواحي، وكلها على حافة الهاوية. نطلب من البنك الدولي والمجتمع الدولي ككل، التدخل الفوري والطارىء بغية منع البلاد من الانهيار التام والاتجاه نحو المجهول. إننا بحاجة اليوم إلى خطة إنقاذية إستثنائية وحال طوارىء دولية، لإنقاذ اقتصادنا وبلادنا. بناء عليه، نقترح ونطلب من البنك الدولي الآتي:
– بناء آلية ولجنة توجيهية إستراتيجية لضخ الأموال الموعودة من البلدان المانحة، واستثمارها في السوق المحلية في أسرع وقت ممكن.
– خلق هيكلية وصندوق دولي بمساعدة وإدارة البنك الدولي، لدعم المستوردين اللبنانيين، والسماح لهم بالتسديد لمورديهم الدوليين بالليرة اللبنانية، حيث يتحمّل الصندوق، مسؤولية صرف العملات وتأمينها إلى الشركات الدولية المصدرة.
– إستبدال كل الاستحقاقات المالية على لبنان بقروض طويلة الأجل، بفوائد متدنية جداً، مشروطة بالإصلاحات المرجوّة، وخصوصاً بلجنة متابعة وتدقيق لصحة صرف الأموال الممنوحة واستثمارها.
– دعم البنك المركزي بسيولة كبيرة بهدف دعم المصارف التجارية من أجل مساعدة الشركات الخاصة، وإعادة حلقة الإستدانة بفوائد منخفضة ومدعومة.
– إقترح طريقة لضمان تثبيت العملة وسعر الصرف بطريقة غير مباشرة، أي أن نقوم بتقليل تكلفة استقرارها.
– بناء صندوق لدعم عمليات الدمج وانخراط الشركات لمواجهة الأزمة.
وخلص زمكحل إلى القول: «إننا أمام مخاطر مخيفة تواجهها البلاد، لكن في الوقت عينه، نحن أمام فرصة تاريخية لإنقاذ لبنان، وبناء اقتصاد حقيقي وتنفيذ إصلاحات جذرية وشفافة وحوكمة رشيدة لإعادة الثقة إلى المجتمعات الداخلية، الإقليمية والدولية».
وتوجّه الى المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط بالقول: «إننا بأمسّ الحاجة لضَخ سيولة في السوق المحلية اليوم قبل الغد. نطلب مساعدتكم لمواجهة وإدارة الأزمة معنا، والتدقيق الدولي في استثمار الأموال ورسم خطة طوارىء، وخصوصاً ملاحقتها وتنفيذها مع فريق من التقنيين اللبنانيين بأدق التفاصيل لأنّ دولتنا عاجزة عن ذلك في الوقت الحاضر».
من جهته، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي World Bank للشرق الأوسط ساروج كومار جاه: «لبنان الآن ليس لديه الرفاهية لإضاعة الوقت لمعالجة القضايا الملحة التي تستدعي الإهتمام الفوري، ولاسيما ضرورة معالجة الأزمة المالية والإقتصادية التي يعانيها لبنان والمواطنون اللبنانيون».
أضاف: «لقد أكدنا للرئيس عون، ونجدد التأكيد حيال ضرورة اتخاذ تدابير سريعة ومحددة لضمان الاستقرار الإقتصادي والمالي في لبنان. كما تحظى المعالجة السياسية بمقدار كبير من الإهتمام، لكن المخاطر الأشد تكمن في الصعيد الإقتصادي. ومع مرور الوقت، يصبح الموقف أكثر حدّة، وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعباً للغاية».
وتابع: «لقد تم تقدير عدد اللبنانيين الفقراء في العام 2018 بنحو الثلث، فيما كانت نسبة الفقراء تبلغ 27.4 % في 2011-2012. والآتي يُمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً أو على نحو سريع».
وقال جاه: «إن التجارب الدولية تُظهر لنا أنّ الطبقتين الفقيرة والوسطى ستكونان الأكثر تضرراً في مثل هذه الأزمات الإقتصادية. وهنا يجب أن تتدخل الحكومة الجديدة لحماية هؤلاء المواطنين من الآثار السلبية للإصلاحات. هناك حاجة ملحّة لوقف الأزمة الاقتصادية الناشئة واستعادة الثقة في الإقتصاد».
تابع: «يجب أن نوقف تدهور الاقتصاد اللبناني وعواقبه الاجتماعية. والخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين. إلّا أنّ تلك هي الخطوة الأولى فقط. الأهم من ذلك، هو التركيز على عوامل الاستقرار والنمو، من خلال اتخاذ إجراءات محدّدة زمنياً لمعالجة أي اختلالات خارجية، وتحسين فرص النمو من خلال الاستثمارات وخلق فرص العمل، ودعم القطاع الخاص، والتصدي للفوارق الإجتماعية، ومكافحة الفساد وضمان حكومة شفافة وخاضعة للمساءلة».
وختم: «نحن على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للحكومة الجديدة، التي تلتزم الحوكمة الرشيدة التي تسعى إلى خلق فرص عمل لجميع اللبنانيين، وخصوصاً للشباب والنساء».
